التصويت بالأغلبية على قانون تسوية الميزانية لعام 2010

فيما امتنع حزب العمال عن التصويت

أكد، أمس ، وزير المالية وزير المالية كريم جودي ، أن نواب البرمان بالمجلس الشعبي الوطني، صوتوا بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لعام 2010 ، أين مثلت هذه النسبة كل من حزب الافلان وحزب الارندي ، في حين صوت حزب التكتل الاخضر بلا ، و امتنع حزب العمال عن التصويت .
وأثناء الجلسة العلنية بالمجلس رد وزير المالية كريم جودي على مداخلات النواب حول مشروع القانون الذي تم عرضه أول أمس أمام نواب البرلمان، وكان قد صرح الوزير على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لعرض مشروع القانون الذي يعد نصا قانونيا محاسبيا هدفه تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي" بالإضافة الى تحسين الدور الرقابي للبرلمان .
واوضح السيد جودي في هذا الخصوص أن هذا القانون الذي يعد الثالث من نوعه بعد توقف دام 27 سنة يقدم النتائج المحاسبية لقانون المالية ثم يتم تسجيلها في نتيجة الخزينة لنهاية السنة و بعد تقديم القانون والمعلومات الخاصة في مجال صرف الاموال العمومية سواء في القطاعات او الحسابات الخاصة فيه تقرير من مجلس المحاسبة في تنفيذ وتطبيق عمليات الميزانية القطاعية في 2010 كل قطاع قدم ملاحظاته امام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وردا على سؤال للصحافة حول الحسابات الخاصة قال وزير المالية "ان هذه الحسابات تفتح في اطار قانون المالية وتقفل في اطار قانون المالية كذلك " مشيرا الى انه تم في اطار قانون المالية 2013 الذي صادق عليه البرلمان غلق 6 حسابات تخصيص خاص وأن بعض حسابات التخصيص تخضع للتطهير.
أما بخصوص اعادة تقييم تكاليف المشاريع فأكد ان الاغلفة المالية التي يتم رصدها لهذا الغرض هي في تراجع منذ 2007 الى 2012 مرجعا سبب عمليات اعادة التقييم الى ارتفاع اسعار الموارد الاولوية في الاسواق الدولية وعدم انضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع.
كما أوضح السيد جودي في هذا الخصوص أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي تسجل فيه حالات لإعادة تقييم المشاريع العمومية مضيفا ان ارتفاع تكاليف المشاريع مرده كذلك الى قيام المكتتبين في اطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة.
وثمن في هذا الخصوص الجهود المبذولة من اجل التحكم في تكاليف المشاريع من خلال اجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دج على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية والذي قام بإعداد ادلة تحدد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى.
وقد ثمن في الأخير السيد جودي قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 لما يحمله من إيجابيات ، باعتباره نال تزكيته من طرف نواب البرلمان.