فيدرالية قطاع العدالة تقرر مواصلة الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم

قالت أنها لم تلمس أي تغيير ايجابي يعكس وعود الوزير

أكدت، أمس، الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ، على هامش الاجتماع الدوري المنعقد مؤخرا برئاسة أعضاء الفيدرالية المنضوية تحت لواء نقابات السناباب من اجل تقييم الحركات الاحتجاجية المتواصلة التي بلغت نسبة 95% خلصت إلى أن أصحاب القرار ساهموا في تكريس سياسة اللامبالاة اتجاه القضايا الاجتماعية حيث جعلت القوانين و الحقوق سواد على بياض لا غير ، لذا قررت الفيدرالية مواصلة الاحتجاجات لتحقيق المطالب المهضومة.
ودعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ،، أصحاب القرارحسب بيان لها ، إلى تسوية وضعية كل النقابين الموقوفين تعسفيا مشيرة إلى أنها لم تلمس على ارض الواقع إي تغيير ايجابي يعكس التصريحات و الوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي .
و ذكر غدية مراد ، رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أنهم أحصوا خلال سنة 2012 عدة انزلاقات و تجاوزات و اعتداءات خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدالة في تعاملها مع موظفي القطاع ، و خاصة مع النقابيين الذين تعدوا حسبه على الدستور و على القوانين و التشريعات الجزائرية و الاتفاقيات الدولية مردفا أن هؤلاء ساهموا في المساس بحقوق الإنسان و حق المواطنة لدى موظفي العدالة .
ومن جهة أخرى ، أكدت الفيدرالية انها لم تتلقى الى حد الان اي استجابة من قبل أصحاب القرار بعد مراسلتهم الأخيرة لرئاسة الحكومة، مشيرة الى انه هناك غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق و تكريس القانون في جهاز العدالة ، و في السياق ، نوهت الفيدرالية بكل من ساند موظفي القطاع من منظمات و شخصيات وطنية ، نقابات المحامين ، منظمات حقوقية ، الصحافة المكتوبة ، و كذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية لفتح باب الحوار مع الفيدرالية مستنكرين في نفس الوقت الأسلوب المنتهج من قبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها .
ودعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة جميع الموظفين بالتماسك و الوحدة باعتبارها شريكا اجتماعيا كما أعلنت عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق يوم السبت القادم الموافق ل 5 جانفي من العام الجاري للنظر في تنظيم وقفات احتجاجية و المطالبة بالحقوق العالقة استنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم .