وجهت وزارة العدل مراسلة إلى مختلف هياكلها والمؤسسات التابعة لها، تجبر بموجبها الموظفين تحديد انتماءهم النقابي، وهو ما خلق ضجة كبيرة في القطاع واستنكارا كبيرا من قبل الفدرالية الوطني قطاع العدالة الذي اعتبرته ”تدخلا صارخا” في المهام النقابية، في الوقت الذي لم تبد -حسبها-الوصاية أي استعداد لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. واعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” مراد غدية في بيان صحفي، استلمت ”الفجر” نسخة منه، البرقية المرسلة من قبل الوصاية ”لا تقوم على سند قانوني والتي تحمل رقم 231/12 بتاريخ 2 ديسبمبر 2012”، منددا وبشدة أن تجبر الوصاية وبموجبها الموظفين بتحديد انتماءهم النقابي، وقال إنها ”مخالفة للقوانين على غرار المادة 15 من القانون 90 14 المحدد لنشاط النقابي والتي تعد تدخلا في المهام النقابية”. وقامت الفدرالية وتزامنا مع توجيه البرقية السالفة الذكر بعقد الاجتماع الدوري المنعقد يوم 6 ديسمبر 2012 برئاسة أعضاء الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة ”سناباب” من أجل دراسة الأوضاع التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية المتواصلة منذ 10 أفريل 2012 إلى يومنا هذا، وكذا ”تعسفات” الوصاية التي حررت برقية المراسلة. وفور ذلك، أعلنت الفدرالية وعلى لسان غدية مراد أن الوصاية ”لا زالت تسير على خطى ثابتة متفننة دائما في أساليب خرق القوانين المعمول بها خاصة قانون رقم 90 14 المتعلق بكيفية ممارس الحق النقابي والاتفاقيات الدولية التي من أهمها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وكذا الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 المتعلقة بشأن توفير الحماية والتسهيلات للنقابيين”. وأشارت الفدرالية أيضا إلى ”سياسة التهرب التي باتت تعتمدها الوصاية بعد أن قال غدية إن النقابة لم تلمس في أرض الواقع أي تغيير يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام، وهذا رغم إعلان الفدرالية استعدادها لفتح حوار جاد وبناء من أجل معالجة كل المشاكل والقضايا العالقة”، وهو ما جعلها تتوجه بنداء إلى جميع الموظفين بالتماسك والوحدة في إطار الفدرالية كشريك اجتماعي.
