"مسألة المتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين غير صحيحة"

ممثل مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني:

أفاد الملازم الأول سعد الدين زناتي من المديرية العامة للأمن الوطني " مكتب حماية الطفولة "، أن مصالحهم سجلت 5495 حالة عنف ضد الاطفال منذ الفاتح جانفي وإلى غاية 30 نوفمبر 2012، يأتي في مقدمتها الضرب والجرح العمدي ب 3222 ضحية تليها 1608 ضحية اعتداء جنسي و186 حالة اختطاف تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة مع استعادة الضحايا وتقديم المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة للبت في قضاياهم".
وأوضح زناتي، " أن حالات الاختطاف المتبوعة بالاغتصاب أو القتل محدودة جدا وغالبا ما يكون الجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا "، معتبرا " أن السّبب الرئيسي في الاختطاف، هو الاعتداء الجنسي وتصفية الحسابات، كما فند مسألة المتاجرة بأعضاء الاطفال المختطفين، إذ لم تسجل مصالح الامن الوطني – حسب المتحدث - أية حالة للمتاجرة بالأعضاء، ولا الخطف قصد عمالة الاطفال"، مضيفا " أن هناك فرق متخصصة لحماية الأطفال على المستوى الوطني بمساعدة الشرطة الجوارية بمختلف المدن والأحياء تجند كافة طاقاتها من أجل التكفل بالحماية اللازمة لفئة الاطفال على وجه الخصوص.
وأشار بعد الدين " انالمديرية العامة للأمن الوطني قد سخرت إمكانيات متمثلة في الرقم الاخضر "15/48" و شرطة النجدة "17" بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لتحسيس المواطن و حثه على التبليغ بأي وضع غير طبيعي للمساعدة على وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة و حماية الأطفالوأردف ، "أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مدار السنة على تحسين المجهودات المبذولة في الميدان من أجل توفير حماية أكبر لكافة المواطنين و فئة الاطفال بشكل خاص، و ذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة و حملات تحسيس قصد الوقوف على دور مصالح الشرطة بهذا الشأن و تحسيس المواطن بهذا الوضع، و تقريبه من الشرطة للعمل سوياعلى تحقيق أفضل النتائج في محاربة الجريمة ووضع حد لها.