عمال البريد يواصلون إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي

أزيد من 15 مليون مواطن يحرمون من أجورهم

واصل عمال بريد الجزائر ضرابهم المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، و متمسكين بضرورة الاستجابة إلى كل مطالبهم المهنية و الاجتماعية و على رأسها طرد المدير العام " محمد محلول"، في ظل تواصل شل العديد من مكاتب البريد من طرف المحتجين،و حرمان 15 مليون زبون من أجورهم إلى إشعار آخر.
واصل عمال البريد، أمس الأول ، اعتصامهم لليوم الحادي عشر على التوالي،مع تقديم بعض المكاتب للحد الأدنى من الخدمة، إلا أن الأزمة تفاقمت، خاصة بعد أن مس الإضراب العديد من الأسر ودخولها في أزمات مالية خانقة، جراء عجزها للحصول على رواتبها الشهرية، ما ينذر بخروج الوضع الى ما لا يحمد عقباه إن بقت الأمور على حالها، ورغم أن العمال وجهوا رسالة استغاثة الى الوزير الأول عبد المالك سلال، يوصفون فيه حال الوضع الذي آلت إليه مؤسسة بريد الجزائر، في الوقت الذي تلح فيه الإدارة أن الإضراب غير شرعي، إلا أن حكومة سلال صمت آذانها تجاههم. كما تطورت مطالب المحتجين،من مجرد المطالبة الحصول على الأرباح السنوية للمؤسسة، الى تنحية المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، معتبرين اياه مثالا حيا عن السياسة الفاشلة والمسؤول الأول للوضع التي آلت إليه المؤسسة، ناهيك عن رفضهم لتمثيلهم من طرف النقابيين ، مطالبين في هذا السياق الى ضرورة تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في أموال التعاضدية وكذا أموال الشؤون الاجتماعية لأن هناك نقابيين أثرياء على الرغم أنهم أجراء كبقية العمال .من جهتها،أكدت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنها حرصت على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال والمتضمنة في الإتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الإجتماعي، وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام للوزارة الوصية، محمد بايت أن الوزارة "ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا"،متوجا للاجتماع الذي جمع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر من جهة، واجتماع بين الوزير والرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى خلال الأسبوع الفارط، مضيفا في سياق آخر، أن ميزانية مؤسسة بريد الجزائر شهدت عجزا بحوالي 700 مليون دج خلال 2011.وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قام الرئيس المدير العام للبريد لفض الاعتصام، إلا أن العمال رفضوا بشكل قاطع وصمموا على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق جميع مطالب العمال، وعلى رأسها رحيل المسؤول الأول عن مؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول. وكان عمال البريد قد بدأوا إضرابهم، يوم السبت 30 ديسمبر، مطالبين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضرابهم الأخير العام الماضي عقب وعدهم بتلبية كامل مطالبهم، بالإضافة إلى حصول المحتجين على تعهد مكتوب من طرف وزير القطاع موسى بن حمادي شخصيا. كما طالب المضربون بإنصافهم ورفع الظلم عنهم وتحسين رواتبهم المتدنية وصرف بدل تنقلات ومكافآت مالية، وعدم إحالتهم على التقاعد بنفس الرتبة التي بدأوا بها خدمتهم. من جهته صرح مدير عام الشركة أن الأخيرة تخسر يوميا 30 مليار بسبب الإضراب،فيما اشترط العمال لفتح المراكز البريدية، تعهد مكتوب بتحقيق كافة انشغالاتهم، موقع من قبل وزير البريد موسى بن حمادي شخصيا، يتضمن نقطة أساسية هي رحيل المدير العام لبريد الجزائر من منصبه.من جهتهم زبائن بريد الجزائر لم يخفوا معاناتهم بسبب الإضراب، لا سيما وأن معاشاتهم وأجورهم معلقة إلى إشعار آخر في كل الولايات منذ أن دخل العمال في إضراب مفتوح.