"السناباب" في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل

بسبب تجاهل الوصاية لمطالبهم "المشروعة"

قررت، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب"، شن إضراب لمدة لثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء وإلى غاية 30 من الشهر الجاري، وذلك بسبب تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المشروعة.
كما أوضح نائب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب" سناوي احمد، أن لقائهم الأخير الذي جمعهم بالوزارة الوصية لم يأتي بنتائج قيمة وإنما كان لقاءا عقيما لم يأتي بجديد ولذلك قررنا مواصلة الإضراب.
وحسب البيان الذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، فان الإشعار بالإضراب هذا جاء بمقتضى القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتضمن حق الإضراب والذي يتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي، بالإضافة إلى الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق وأيضا بسبب التماطل في فتح حوار جدي لتطبيق لائحة المطالب، بالإضافة إلى العديد من الإضرابات والاحتجاجات التي شنتها الفدرالية دون استجابة الوزارة الوصية لمطالب العمال المشروعة حسب البيان بالإضافة إلى تضيق الحريات النقابية وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل لمختلف أسلاك القطاع، خاصة بعد الوقفتين الاحتجاجيتين أمام الوزارة الوصية بتاريخ 30 سبتمبر 2012 و 25 نوفمبر 2012، و عقب هذين الإضرابين الذي اختتم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة والذي تمخض عنه جلسة عمل بين ممثلي الفيدرالية الوطنية لصحة العمومية وممثلي الوزارة يوم 19 ديسمبر 2012 بمقر الوزارة تبين من خلال ذلك أن الوزارة تريد أن تتنصل عن مسؤوليتها اتجاه مطالبهم المشروعة، حسب البيان.
وللإشارة فان مطالب العمال حسب البيان تتمثل في إعادة النظر في القانون العام للوظيفة العمومية ومراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، بالإضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، وكذا إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين وممرضي رعاية الأطفال وإعادة تصنيفهم، وإعادة النظر في كل القوانين الخاصة لمختلف الأسلاك بقطاع الصحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل القوانين الخاصة لمختلف الأسلاك بقطاع الصحة بالإضافة إلى تعميم وتوحيد منحة العودة والخطر لكل عمال القطاع وكذا إلغاء المادة 87 مكرر والمطالبة بتحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع وفتح باب الحوار الجدي والفعال على المستوى المحلي والمركزي.