شركة "أومبي بيار" الإسبانية تنصب على شركة "خميسي" الجزائرية وتحيلها على العدالة

استوردت كمية من الجلود بقيمة 22 ألف أورو دون تسديد مستحقاته منذ 8 سنوات

عالجت، أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس، قضية رفعها البنك الجزائري ضدّ شركة "خميسي" لتصدير واستيراد الجلود عن مخالفتها نظام الصرف والتشريع الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، إثر معاملة تجارية مع شركة إسبانية لتجد نفسها مهددة بغرامة مالية قدرها 6 ملايين و124 ألف دينار جزائري.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى غضون سنة 2002، حين أجرت شركة "خميسي" عملية تصدير كمية من الجلود لفائدة الشركة الإسبانية المسماة "أومبي بيار" الكائن مقرها بأليكانت، إذ حدّدت قيمة البضاعة ب 22 ألف أورو.
واتّضح من خلال جلسة المحاكمة، وحسب تصريحات ممثلا الشركة الجزائرية، أنّ الشركة
الإسبانية لم تسدّد قيمة البضاعة بالرغم من اعذارها لعدّة مرات عن طريق المندوب التجاري للسفارة الجزائرية المعتمدة بإسبانيا وحتى مصالح وزارة الخارجية الجزائرية بعدما تعذّر على مسيّر الشركة الجزائرية لظروف مادية توكيل محام للدفاع عن حقوقها أمام القضاء الإسباني.
وأكّد مسيّرا شركة "خميسي"، ويتعلق الأمر بالأب وهو إطار سابق لمدّة 40 سنة بالشركة
الوطنية لصناعة الجلود وابنه الذي استخلفه، أن عملية تصدير الجلود للشركة الإسبانية لم
تكن عملية حرّة، و أنّ شركة "خميسي" اعتمدت على القانون التجاري الدولي لإتمام صفقاتها التجارية بما فيها القضية محل متابعة، وذلك بعدما سلّموا وثائق الصفقة للمؤسسة العربية المصرفية الموطن لديها حساب الشركة على أن تتكفّل هي بالتنسيق مع البنك الموطن لديها حساب شركة "أومبي بيار" الإسبانية لإتمام الإجراءات الخاصة بكيفية استلام مستحقات البضاعة المصدرة، إلاّ أنّ الشركة الإسبانية وإلى يومنا هذا لم تسدّد ديونها إزاء الشركة الجزائرية، وهو ما عرّض الأخيرة للإفلاس، مما أدى لإصابة الوالد بنوبة قلبية كادت أن تفقدهُ حياته، ما جعله يتخلى عن دوره في تسيير الشركة لفائدة ابنه.
ليطالب دفاع البنك الجزائري الضحية بإلزام شركة "خميسي" بان أن تدفع أربعة أضعاف قيمة المخالفة المقدرة ب 22 ألف أورو أي 6 ملايين و124 ألف دينار جزاري، فيما طالب دفاع الشركة المتّهمة كشخص معنوي بإفادة الأخيرة بالبراءة لانعدام أركان التّهم الموجهة لها.