بينهم صاحب شركة استيراد معدّات الأشغال العمومية وبطّال :عامان حبسا ل9 متعاملين تجاريين خالفوا نظام الصرف والبراءة ل هاوسينغ بنك

أيّدت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس التماس النيابة في حقّ 9 متعاملين تجاريين بينهم صاحب شركة ''أورل مادي'' و''أورل هيام'' و''أورل سرايحية'' و''العليلي'' بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 188 مليون دج لمخالفتهم التشريع والتّنظيم الخاصين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما تمت تبرئة ''هاوسينغ بنك'' من الجنح السالفة الذّكر.
وتعني وقائع هذه القضيّة 51 ملف استيراد تمت تسويتها عن طريق وكالتي البليدة ودالي إبراهيم لبنك التجارة والإسكان، لفائدة المتعاملين التجاريين التسعة الذين مثل اثنان منهم أمام العدالة، أحدهما صاحب شركة ''العليلي'' لتصدير واستيراد عتاد الأشغال العمومية والبناء الذي نفى مسؤوليته، مؤكدا أنّه لم يسبق له التّنقل إلى ميناء الجزائر أو التّعامل مع وكلاء العبور، لتواجهه القاضية بأنه في الأصل ليس مورّدا ليعترف بأنّه مجرّد بنّاء استخرج باسمه السجل التجاري للشركة محل متابعة لفائدة مالكها الأصلي الذي يمنحه حسب الاتفاق المبرم بينها أجرة شهرية قدرها 20 ألف دج.
من جهته، أنكر المتّهم الثاني وهو بطّال ما نسب إليه جملة وتفصيلا، في حين أكّد ممثّل بنك التّجارة والإسكان اكتشافهم تورّط أحد موظفيه الذي كان يقوم بعمليات مشبوهة، ليقوموا بمراسلة البنك الوطني الجزائري، مؤكدا أنّ ''هاوسينغ بنك'' هو من اكتشف الخروقات محل متابعة.
كما أكد دفاع ''هاوسينغ بنك'' أنّ الأخيرة وبمجرد اكتشافها للمخالفة المرتكبة من قبل أحد موظّفيها فقامت بطرده ورفع شكوى مصحوبة بادّعاء مدني ضده أمام قاضي تحقيق محكمة الحال بدعوى التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية، حيث تمت إدانته في وقت سابق مع إدانة المتعاملين التجاريين محل متابعة في قضية الحال ب 18 شهرا حبسا نافذا واستفاد على إثرها البنك من تعويضات مادية والقضية محل طعن أمام المحكمة العليا، وأكد أنه كان لزاما على مفتشي البنك المركزي أن يقوموا بعمليات التفتيش والمراقبة قبل أن تصلهم إرسالية ''هاوسينغ بنك''، وعليه طالب الدفاع الأخذ بعين الاعتبار سبق الفصل في القضية وإفادة موكلته المؤسسة المصرفية بالبراءة من روابط التهم الموجهة لها.