"بي أن بي"، "سوسيتي جينرال" و"هوسينغ بنك" متهمة بمخالفة قانون حركة الأموال

النيابة التمست غرامات مالية مرتين قيمة المخالفات المرتكبة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، مرتين قيمة المخالفات المرتكبة، في حق كل من بنك "بي أن بي باري با" و"سوسيتي جينرال" و"بنك التنمية والتمويل والإسكان" بتهمة مخالفة التشريع والنظم الخاص بالصرف وحركة الأموال من داخل والى خارج الوطن• تعود حيثيات قضية "بي أن بي باري با"، التي تورط فيها كل من "ج•ب"، الممثل القانوني له و"ف•م"، المدير المكلف بالتجارة الخارجية، الى 2004 عندما قام بنك الجزائر المركزي بإيداع شكوى ضده، مفادها اأن البنك قام بالاستيراد من الخارج دون الحصول على وثيقة جمركية وتصريح من البنك المركزي، كما تنص على ذلك المادة 16 من التنظيم الداخلي للبنك، وذلك بعد عملية التفتيش التي قام بها والتي أسفرت عن وجود 405 ملفات مخالفة للتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من داخل وإلى خارج الوطن• وفي ذات السياق، أكد الطرف المدني في مرافعته أن المشكل الذي تواجهه البنوك الخاصة أنها لا ترسل الوثيقة في الوقت المناسب، في حين أن المادة 18 من تنظيم البنك المركزي تؤكد على أنه إذا نقصت الوثيقة الجمركية يرسل الملف إلى البنك، وهو القانون الذي تحاول البنوك تفاديه أو اختراقه، وبالتالي فقد طالب بغرامة مالية مقدرة ب 15 مليارا و260 مليون دينار غرامة مالية ضد بنك "بي أن بي باري با" وليس الأشخاص الطبيعيين• أما النيابة، فقد التمست مرتين قيمة المخالفة• ومن جهة أخرى، فقد طالب محامي الدفاع بالبراءة التامة للمتهمين بحجة أن المخالفة وقعت في الأيام الأولى من تأسيس البنك، بمعنى أن الخلل كان في التسيير فقط• وهي نفس التهمة التي وجهت لبنك "سوسيتي جينرال"، أي غياب تصريح من البنك المركزي لممارسة المبادلات التجارية، وتتعلق القضية بخمسة ملفات لم يتم تسويتها، إلا أن محامي الدفاع أكد أثناء الجلسة أن الإشكال المطروح هو أن البنك المركزي يعتبر الرخصة التي قدمها صالحة لعملية واحدة وليس لكل العمليات، كما أن الطرف المدني طالب بغرامة مالية مقدرة ب 550 مليونا و200 ألف دينار• أما قضية بنك التجارة والتمويل والإسكان فيتمثل في تصفية ملفين، على أساس وثيقة بنكية وليست جمركية وذلك عام 2004 ، إلا أن التفتيش وقع عامين بعد ذلك• وقد أكد الطرف المدني أن المراقبة تدوم من شهرين إلى 6 أشهر وهي مدة اعتبرها كافية لتقديم الوثائق الرسمية اللازمة، وبالتالي طالب ب 43 مليون دينار غرامة مالية•