تراجع الإنتاج الوطني من الخشب ب 50 بالمائة خلال 2009

نائب مدير شرطة الغابات يكشف:

قال، أمس، نائب مدير شرطة الغابات، مولود لقمان، إن مصالح المديرية العامة للعابات بصدد وضع آخر اللمسات على البرنامج الوطني لإعادة التشجير الذي سيمس 24 ولاية ويمتد إلى غابة 2030. من جانب آخر، قال إن مصالحه حررت نحو 3100 محضر مخالفة السنة الماضية، 335 ملف منها تم إحالتهم على العدالة، بتهم الاستغلال غير الشرعي للفضاءات الغابية والقطع غير قانوني للأشجار.
وأضاف ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية ، أن خزينة الدولة دعمت بأكثر من 1.55 مليار دينار في شكل غرامات مالية فرضت على نحو 3100 مخالفة حررتها مصالح شرطة الغابات على مدار السنة الماضية، بما فيها إحالة 335 ملف على العدالة بتهم مختلفة تتراوح ما بين الاستغلال غير شرعي للفضاءات الغابية والقطع غير قانوني للأشجار، مؤكدا وجود حالات هدم لبيوت تم تشييدها داخل إقليم غابي يمنع التشريع الوطني لأي جهة التصرف فيها، مثلما حادث بوهران السنة الماضية. وأضاف المتحدث أن معظم المخالفات تسجل في المناطق التي تفتقد لشبكات الربط بالغاز الطبيعي، خاصة في موسم الشتاء حينما يشتد البرد ما يدفع المواطنين من القرى النائية والمناطق المعزولة إلى القطع "غير قانوني" للأشجار في مناطق غابية غالبا ما تكون محمية بحكم التنظيم والقانون التي يقدر مساحتها ب 4.5 مليون هكتار موزعة على 24 ولاية. وذكر نائب مدير شرطة الغابات، أن الاستغلال غير عقلاني للفضاء الغابي أدى إلى تقليص الإنتاج الوطني من الخشب بنحو 50 في المائة خلال العام الماضي، يضاف إليها عامل اللاأمن الذي دفع بالعشرات من مستغلي الحقول الغابية للعزوف عن مهنة "التحطيب"، بالموازاة مع بلوغ نحو70 في المائة من الأشجار سن الشيخوخة خاصة بالنسبة لأشجار الفلين الذي تراجع مستوى الإنتاج الوطني إلى 1.4 مليون متر مكعب نصف هذه الكميات تتوجه نحوالتصدير.
واعتبر ذات المسؤول أن الوضعية الحالية تستدعي تفعيل "عاجل" للمساحات الغابية بالإسراع في تجسيد المخطط الوطني للتشجير 20102014 الذي يتوقع توسيع حملات غرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة التي مست أكثر من 220 ألف هكتار منذ 2000، وهو حجم يرتقب أن يرتفع إلى نحو 100 ألف شجرة سنويا خلال الخمسة سنوات المقبلة.وقد خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 800 مليون دولار للحد من اتساع رقعة التصحر، لاسيما في الأراضي شبه القاحلة، موضحا أنه تم استرجاع ما يقارب 3 ملايين هكتار من ضمن 7 ملايين هكتار كانت مهددة بظاهرة التصحر منذ سنة 1996، بالموازاة مع الانطلاق في مشروع لتعزيز وتوسيع نطاق السد الأخضر على طول 100 ألف هكتار لمواجهة الظاهرة المناخية التي تهدد 20 في المائة من الأراضي الجزائرية غير صحراوية، وكذا الشروع في تنفيذ مشاريع تنموية محلية على مستوى المناطق المهددة بالتصحر في مسعى من السلطات العمومية لتثبيت الكثبان على مستوى المناطق الهشة وتنصيب أحزمة حول محيطها.