وزراء سابقون وشخصيات نافذة يستولون على أراضي تابعة للأملاك الغابية

تحت غطاء تربية الدواجن والأرانب وزرع الأعلاف

كشفت وثائق رسمية صادرة عن المديرية العامة للغابات عن تعرض مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية تيبازة، لعملية استنزاف واسعة لتلك المساحات الغابية وتحويلها عن وجهتها لاستغلالها في أغراض لا علاقة لها بقطاع الفلاحة من طرف شخصيات نافذة وصناعيين ورجال أعمال ووزراء سابقين وأفراد من عائلاتهم، تحت غطاء استغلال تلك المساحات وتثمينها، وهذا بالتواطؤ مع مفتشين داخل المديرية العامة للغابات سهلوا عملية تحويل تلك الأراضي الواقعة ببلديات ودوائر ولاية تيبازة التي يكثر فيها الطلب على هذا النوع من القطع الأرضية لإقامة منتجعات سياحية أو مصانع، خاصة في كل من ڤوراية وحجوط والقليعة.
* قائمة اسمية ل 70 مستفيدا سلمت لوزير الفلاحة
وتشير الوثائق التي بحوزة "الشروق اليومي"، أن قائمة طويلة من الشخصيات النافذة وصناعيين ووزراء سابقين في الحكومة وأفراد من عائلاتهم وأبناء مسؤلين بالمديرية العامة للغابات، استفادوا من مساحات شاسعة تقدر بمئات الهكتارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة على مستوى بلديات ولاية تيبازة، على الرغم من أن أغلبية المستفيدين لا تقيم على تراب تلك البلديات أصلا. وتبين ذات الوثائق الموجهة لوزارة الفلاحة، في عهد الوزير السعيد بركات، أن الأشخاص المستفيدين لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة ولا باستغلال تلك الأراضي الغابية المحمية بموجب القانون 84 12 المتضمن النظام العام للغابات، والمرسوم التنفيذي رقم 01 87 المحدد لشروط وكيفيات الترخيص باستغلال الأراضي الواقعة ضمن الأملاك الغابية الوطنية.
وبموجب القانون المذكور أعلاه، فإن الشرط الأساسي لمنح استفادات لاستغلال الأراضي الواقعة ضمن الأملاك الغابية الوطنية، يتمثل في أن يكون المستفيد مقيما داخل هذه الأملاك أو بجوارها وأن يكون مربيا للنحل أو الدواجن أو الأرانب أو يقوم بغرس الأشجار المثمرة أو الأعلاف أو الأشجار الغابية، غير أنه لا يوجد من بين المستفيدين من الوزراء أو رجال الأعمال والصناعيين وأقارب الوزراء من يقيم داخل تلك الأملاك الغابية أو على مقربة منها، بالإضافة إلى أحد المفتشين السابقين بالمديرية الذي حصل ابنه على 4.2 هكتار بالحطاطبة، كما لا يوجد في الجزائر أصلا وزير مربي للدواجن أو الأرانب، ما يعني أن استغلال النفوذ هو المفتاح الذي مكن مسؤولين سابقين في الدولة بشكل مباشر أو عن طريق أبنائهم من الحصول على تلك القطع الأرضية التي تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين 4.2 و20 هكتارا، وهذا بعد قلع الأشجار الغابية التي كانت في تلك الأراضي.
ووجهت الوثائق التي بحوزتنا لوزير الفلاحة، لإطلاعه على ملف تسيير الأملاك الغابية للدولة، الذي ميزته حالة فوضى عارمة سمحت بامتداد الأيادي العابثة بالأملاك العمومية إلى البرنامج الوطني لإعادة التشجير الذي خصصت له الوزارة الوصية، تحت إشراف المديرية العامة للغابات، 60 مليون شجرة سنويا على المستوى الوطني، والهادف إلى إعادة تجديد الغطاء النباتي والغابي الوطني الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية.
وبينت المراسلة الموجهة للوزير - والتي شملت 70 استفادة اسمية - كيف تم إعداد دفتر شروط على المقاس يسهل بموجبه منح صفقات عملية إعادة التشجير في ظروف غامضة لأشخاص معينين وحرمان عشرات من المتعاملين الحقيقيين الذين ينشطون في إطار القانون من بيع أشجارهم بشكل شفاف بحجة أن الشجيرات المنتجة لا تتوفر على المطابقة من المديريات الولائية للغابات، والأخطر أن المديرية العامة للغابات أجبرت الشركات المتعاقدة معها في إطار البرنامج الوطني لإعادة التشجير، أجبرتهم على شراء الشجيرات من مشاتل بعينها بدون تحديد الأسباب، وهي مشاتل تم اعتمادها بطرق غريبة تتنافى مع القواعد التجارية وقواعد السوق، ومع بنود قانون الصفقات الذي لا يشترط تحديد الشركة التي يجب التعامل معها باستثناء وحيد وهو حصولها على شهادة المطابقة التقنية لمنتجاتها.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المديرية بمراسلة بعض المستفيدين من برنامج إعادة التشجير وإلزامهم بالتعامل مع مشاتل بعينها في ولايتهم، لم تتأخر نفس المديرية في مراسلة شركات أخرى وإلزامهم بالتعامل مع مؤسسات في ولايات أخرى، مع تحديد اسم الشركة التي يجب التعامل معها، وفي حال عدم الالتزام بذلك ستحرم الشركة من تحصيل مستحقاتها من المحافظة الولائية للغابات، ما يكشف حالة الفوضى التي تعيشها المديرية التي قامت بمراسلة المحافظات الولائية للغابات تخطرهم بعدم التعامل مع بعض المشاتل، وهي المراسلة التي تتناقض مع القائمة التي تم توجيهها لمحافظات الغابات على المستوى الوطني والتي تتضمن أسماء الشركات التي تقول المديرية إنها غير معتمدة، في حين تم توجيه الشركات لمنتجين معينين، وهو ما أكده محضر قضائي معتمد لدى محكمة تلمسان بخصوص الخسائر التي تكبدتها إحدى الشركات المنتجة بالولاية، رغم أنها شركة معتمدة، في الشكوى الموجهة للمديرية العامة للغابات التي فضلت التكتم على الموضوع وسارعت لمنح برنامج إضافي ب2.8 مليون شجرة لأحد المتعاملين المفضلين لديها، لترتفع حصته إلى 4.8 مليون شجرة، رغم أنه لا يملك الكمية التي قام بتغطيتها باللجوء إلى منتجين آخرين، في حين خسرت الشركات المعتمدة الملايير بسبب هذا التواطؤ من المديرية العامة للغابات.