إنتاج الخشب انخفض ب 50 بالمائة خلال العامين الأخيرين

3100 محضر ضد المعتدين على الغابات و أكثر من مليار دينار غرامات

سجلت مصالح المديرية العامة للغابات انخفاضا بنسبة 50 بالمائة في إنتاج الخشب خلال السنتين الأخيرتين مقارنة مع المساحة الإجمالية للثروة الغابية المقدرة ب 4.5 ملايين هكتار وهذا لتردي الوضع الأمني في الأعوام السابقة، إضافة إلى الحرائق وشيخوخة الموارد الغابية التي أصبحت غير قادرة على العطاء. كما حررت ذات المصالح 3100 محضر بسبب المخالفات المسجلة سمحت بتحصيل مالي بعد تسديد الغرامات الجزافية يقدر ب 1 مليار و350 مليون دينار دخلت الخزينة العمومية.
قال نائب مدير التسيير وشرطة الغابات بالمديرية العامة للغابات، مولود لقمان، إنه سيتم زرع وتشجير 350 ألف هكتار من المساحات الغابية عبر 24 ولاية وعلى مدار 20 سنة كاملة في إطار المخطط الوطني للتشجير. وهذا قصد بعث وتدعيم الإنتاج من مادة الخشب الذي سجل انخفاضا قياسيا خلال العامين الأخيرين 2008-2009، حيث وصلت الكميات المنتجة إلى 98 ألف قنطار و51 ألف قنطار، فيما سجل إنتاج مادة الحلفاء تراجعا هو الآخر من 17 ألف طن خلال عام 2008 إلى 850 طن خلال العام المنصرم.
وأرجع المتحدث أمس، في القناة الثالثة، أسباب انخفاض إنتاج الثروة الغابية عموما ومادة الخشب بصفة خاصة، إلى عدة عوامل منها تردي الأوضاع الأمنية خلال السنوات السابقة التي خلقت جوا من اللااستقرار تسبب في عدم إمكانية متابعة الثروة الغابية والخشبية التي تزخر بها الجزائر منها الفلين، الأرز، الحلفاء، البلوط، بالإضافة إلى عاملين آخرين هما موجة الحرائق، ناهيك عن تجاوز سن بعض الأشجار والنباتات الغابية الشيخوخة التي مست ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي الثروة الغابية المتوفرة في الجزائر، معتبرا أن ضعف الصناعة الخشب وتحويله في الجزائر راجع بالدرجة الأولى إلى نوعية الحطب المنتج، وهو ما يحتم اللجوء إلى الاستيراد، حيث تم استهلاك 1.4 مليون متر مكعب من مادة الخشب خلال عام 2008. وكشف ذات المتحدث أنه بالإضافة إلى التدني في الإنتاج فإن المخالفات المرتكبة في حق الثروة الغابية تواجهها شرطة الغابات باستمرار، خاصة في بعض المناطق التي لم يتم ربطها بالغاز الطبيعي أو تلك التي لا تصلها قارورات غاز البوتان والمعروفة ببرودتها الشديدة، ما يجعل المواطنين فيها يلجأون إلى الغابة لجلب الحطب قصد التدفئة، وهناك حالات أخرى للقطع العشوائي للخشب، أين تم تحرير مخالفات بلغت 3100 محضر، تم استدعاء أصحابها من طرف الجهات القضائية فيما بلغت قيمة الغرامات الجزافية التي سددها المخالفون بمليار و350 مليون دينار استفادت منها الخزينة العمومية نبيل ق.ج