مرابط ينفي أن يكون التحالف لضرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين

أربع تنظيمات تتحالف من أجل إعادة الاعتبار للموظف

واصل، أمس، ممارسو الصحة العمومية والأطباء المختصون سلسلة احتجاجاتهم الرامية إلى الضغط على السلطات العليا في البلاد بمختلف توجهاتها للاستجابة لمطالبهم الشرعية من نظام التعويضات وقانونهم الأساسي، حيث حضر الاعتصام الذي كان بالمستشفى مصطفى باشا العديد من الأطباء من مختلف ولايات الوطن مرددين شعارات داعية الى إنصافهم ومراجعة قانونهم الأساسي.
وكشف الدكتور مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه سيتم عقد يوم غدا الاثنين لقاء تحالفيا مع نقابتين من قطاع التربية ويتعلق الامر بالنقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والاتحادية الوطنية العمال التربية والتكوين، وهذا من اجل دراسة الوضع النقابي والحريات المتاحة للعمال، وأوضح مرابط انه سيعمل رفقة ممثلي نقابات التربية على تحديد مطالب مشتركة ووضع أرضية واحدة للعمال والبحث عن آليات فعالة للضغط على السلطات لتحقيق مطالبهم الشرعية، سواء أكانت في قطاع التربية او قطاع الصحة، مشيرا في ذات السياق الى إمكانية إنشاء تنظيم في شكل فدرالية للدفاع عن حقوق العمال. وفي ذات الصدد، نفى مرابط ان تكون النقابات تهدف الى ضرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، موضحا أن الخطوة تهدف من الدرجة الاولى الى إقناع السلطات بضرورة تحسين وضعية العمال وبصفة عاجلة.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن رئاسة الجمهورية لم تتحرك إلى حد الآن للتكفل بالأطباء رغم أنها استقبلت ممثلين عنهم بصفة رسمية إثر الاعتصام الذي تم شنه منذ مدة أمام الرئاسة، حيث تم تقديم لها ملف مفصل عن وضعية الأطباء المضربين، إلا أن الأمور لا تزال على حلها منذ ذلك الحين.
أما فيما يخص جلسات الصلح التي جمعت المضربين بالوزارة الصحة، فأكد الدكتور مرابط أنها لم تسفر عن أي اتفاق نظرا لعدم تقديم أية اقتراحات جديدة من طرف الوزارة قائلا "وزارة الصحة لم تتمكن حتى من تقديم ولو اقتراح واحد في جلسات الصلح"، مشيرا إلى أن كل الاقتراحات التي قدمت من طرف النقابتين رفضت من طرف الوزارة، وأوضح مرابط في حديثه لنا انه تم اقتراح على الوزارة تقديم تعهد مكتوب لمراجعة بعض النقاط في الفانون الأساسي وهو ابسط شيء قدم للوزارة لكن هذه الأخيرة رفضت المقترح من أصله،اما فيما يخص نظام التعويضات الذي تم تسقيفه بنسبة 30 بالمائة ومنع العمال في تقديم مقترحاتهم، فقال الدكتور انه غير منطقي وغير معقول أن يهمش الموظف بهذه الطريقة وأن تهيكل القوانين بهذه الطريقة وفي ذات الموضوع عبر يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء المختصين عن استيائه من الوضعية التي آل إليها قطاع الصحة وطريقة التي يعامل بها الأطباء من طرف السلطات مشيرا في ذات الوقت إلى اللقاء الذي سيجمع نقابتهم بالنقابتين قطاع التربية والذي قد يحدد أرضية موحدة لدفاع عن مطالب العمال وحرياتهم النقابية.
ومن جانبه، أكد مرابط أن المستشفيات تشهد حاليا نقصا فادحا في الأدوية خاصة التي تعني أصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب غياب اللقاحات ليدفع بذلك المواطن والموظف البسيط ثمن كل التأخيرات والأوضاع المزرية مضيفا في ذات الوقت إلى أن قطاع الصحة شهد منذ مدة إصلاحات مست الهياكل وتغييرات في الوزارات ليبلغ عددهم 7 وزراء في 10 سنوات لكن رغم كل هذه الخطوات إلا أن قطاع الصحة لا يزال غير مستقر حيث تتخلله إضرابات واحتجاجات على مدار العام كون أن الإصلاحات كانت ترقيعية ولم تمس النقاط الحساسة فيه.