قدمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها رسميا لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد سلسلة من الاستجوابات قدَّمها البرلمان الكويتي، حيث قدم نواب في البرلمان، ثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي تعاقب حتى الآن على خمس حكومات منذ تعيينه رئيسًا للحكومة للمرة الأولى في فيفري 2006 والتي تعرضت لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة. وفي ظل أنباء تشير إلى عزم أمير الكويت على حل البرلمان دستوريا في أي وقت بسبب حالة الشلل التي أفرزتها العلاقة الساخنة بينه وبين الحكومة، لم يتضح بعدُ ما إذا كان قد قبِل استقالة الحكومة. ويرى مراقبون أن الحلول السياسية أمام أمير الكويت، أضحت متأزمة في ظل تمسك أطراف الاستجوابات بقضايا مختلفة مما يعني أن استيعاب أي طرف لن يقنع الآخر، وهو الأمر الذي يعزز باقتراب اتخاذ قرار وشيك بحل البرلمان حلا دستوريا أو غير دستوري، حيث سعى المستجوبون لكشف مخالفات الحكومة الكويتية، تتعلق بخمسة محاور أهمها قضايا فساد، تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات، التراجع عن المراسيم، التهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية والإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعطيل أعمال المجلس المخالف لأحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة، وإعادة نفس التشكيل الحكومي السابق، والتجاوزات المالية لمصروفات ديوان رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية حسب ما جاء في أقوال المستجوبين .. وكانت الحكومة الكويتية قد اضطرت في نوفمبر الماضي إلى تقديم استقالتها إثر قيام ثلاثة نواب بتقديم طلب استجواب لرئيس الحكومة أمام مجلس الأمة، حول زيارة رجل دين شيعي إيراني الكويت رغم منعه من دخول البلاد. وتعليقا على التطورات السياسية التي تشهدها الكويت، يرى محللون سياسيون أن الكويت تعيش منذ فترة أزمة سياسية، بسبب الصراع القائم بين البرلمان وأمير البلاد، إذ أن عدداً كبيراً من النواب كانوا يحاولون طوال الفترة الماضية، من "خلف الكواليس"، الطلب إلى أمير الكويت عدم اختيار الشيخ ناصر لرئاسة الحكومة عقب كل أزمة سياسية، لاسيما وأن هذه الاستجوابات كانت صادرة من طرف كتل لها وزنها الثقيل وتمثيلها. معتبرين أن الشيخ ناصر غير صالح لإدارة الأمور، وعليه الرحيل دون استجواب. وعن الخيارات المطروحة بعد تقديم هذه الاستجوابات، يرى المتتبعون للشأن الكويتي، أن الاحتمالات تنحصر في أن يستقيل رئيس الحكومة والحكومة، أو يحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، أو أن يصعد الشيخ ناصر لمواجهة الاستجواب، معتبرين أن هذه الخيارات ستقود إلى نتيجة واحدة، إذ أن قبول رئيس الحكومة مواجهة الاستجواب ستقابل بهجوم قوي سيدفعه للرحيل.
