مواطنون‮ في‮ قفص‮ الاتهام‮ بسبب‮ حيازة‮ أفلام‮ عن‮ الإرهاب‮

يتاجر كثير من الشباب في الأقراص المضغوطة والأشرطة التي تحمل صورا وأفلاما عن العمليات الانتحارية في العراق أو في أفغانستان والشيشان أو تسجيلات أو أفلاما عن العمليات الإرهابية في الجزائر، أو يحملون هذه اللقطات على هواتفهم النقالة لغرض التسلية أو يلتقطون صورا لأماكن رسمية، وهم لا يعلمون بأن هذه الأفعال ستكلفهم عقوبات تصل لعشر سنوات سجنا نافذا بعد اكتشاف الأمر من طرف مصالح الأمن ولو بالصدفة،
لأن القانون الجزائري يكيف هذه التصرفات في خانة الاشادة بالأعمال الارهابية، ويعرض صاحبها على محاكم الجنايات عبر الوطن. وفي هذا السياق أدين كثير من المواطنين الجزائريين بعقوبات السجن النافذ أو موقوف النفاذ رغم نفيهم أي علاقة لهم بالإرهاب. وهو ما حدث للشاب "ل.خ" من العاصمة والذي كان يقتني أقراصا مضغوطة من سوق الحراش احتوى بعضها على صور لمعارك بمدينة الفلوجة بالعراق ليعاود بيعها بالطريق العمومي مع أشرطة غنائية متنوعة، لكن مصالح الأمن ضبطت مبيعاته وحولته للتحقيق، لينتهي به المطاف بالامتثال كمتهم في جناية الأشادة بالأعمال الإرهابية على أساس تسجيله لهذه اللقطات من الأنترنت وترويجها، حيث التمس له النائب العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا،‮ في‮ حين‮ أنكر‮ الشاب‮ علاقته‮ بالإرهاب،‮ مصرحا‮ بأنه‮ كان‮ يسترزق‮ من‮ وراء‮ هذا‮ العمل‮ باعتباره‮ بطالا‮.‬