الجزائر تتوقع إيرادات نفطية ب 60 مليار دولار بنهاية 2010

قال إن مشروع "ميدغاز" سيكون عمليا بداية من سبتمبر المقبل، خليل :

توقع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أن تحقق الشركة الوطنية للمحروقات " سوناطراك " عائدات نفطية تتراوح ما بين 53 و60 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2010، مذكرا بأن إيرادات السنة الماضية 2009 استقرت في حدود 44.3 مليار دولار، مقابل 77 مليار دولار في عام 2008، بينما بلغت من جانفي إلى أفريل من العام الجاري قرابة 18 مليار دولار.
وأوضح خليل في تصريحات على هامش أشغال الجلسة العلنية لأشغال المجلس الشعبي الوطني " الغرفة السفلى " أمس الأول، أن شركة المحروقات الوطنية "سوناطراك" حققت أرباحا بلغت 600 مليون دولار بعد توظيفها لمليار دولار في الصندوق الأمريكي للاستثمار "روسل" منذ سنة 2005 ، بينما بلغت الأرباح في عمليات أخرى قامت بها فروع الشركة في الخارج 440 مليون دولار. وأشار الوزير إلى أن الجزائر وظفت منذ سنة 2005 أموالاً في عدد من الشركات العالمية، وقررت مؤخراً سحب الرأسمال المستثمر والأرباح معاً، واصفاً توظيف تلك الأموال ب " العمليات الناجحة ".وقال خليل أن حجم استثمارات "سوناطراك" بلغت في العقد الأخير نحو52.5 مليار دولار، وكان في حدود 2.3 مليار دولار في عام 2000، مقابل 11.8 مليار دولار العام 2009.وكانت الشركة الوطنية للمحروقات " سوناطراك "قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن برنامج استثماري في مجال الصناعات النفطية بلغت قيمته 69 مليار دولار ويمتد حتى سنة 2019.
تشغيل أنبوب الغاز "ميدغاز" سبتمبر المقبل
من جانب لآخر أشار خليل إلى أن مشروع أنبوب الغاز البحري "ميدغاز" الذي سيربط مباشرة الجزائر بإسبانيا سيتم تشغيله في سبتمبر المقبل .وأضاف الوزير أن بعض الأجزاء من هذا المشروع قد تم استلامها ويتم تجريبها ليتم الانتهاء من وضع منشآت الكبس في نهاية شهر جوان الداخل وستجرب هي الأخرى ليشرع في نقل الغاز (نحو إسبانيا) فبداية من شهر سبتمبر القادم.
القانون واضح فيما يتعلق بدفع الشركات الأجنبية للضرائب
في سياق منفصل أوضح خليل أن الشركات البترولية العاملة في الجزائر تخضع لقانون صارم وواضح فيما يتعلق بدفع الضرائب والإتاوات لا يسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي. وفي رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني يستاء من هذه الشركات التي "تلجأ إلى تغيير اسمها التجاري بين عقد وأخر قصد التهرب من الضرائب" أوضح خليل أن كل نشاط الشركات الأجنبية يخضع للقانون ولا يمكن لها بالتالي التهرب من دفع الضرائب لأن القانون الجزائري واضح في هذا المجال.