إقحام 40 ألف دركي لمحاربة الانتهازيين وتطويق الساحل الجزائري

مخطط "دلفين "سيضمن 77 بالمائة من التغطية الأمنية بالشواطئ

اقحمت قيادة الدرك الوطني في إطار مخطط دلفين اكثر من 40 الف دركي من أجل تطويق جميع الطرق والمناطق السياحية لضمان سير حسن لمسم الاصطياف وكذا حماية 275 شاطئ اختصاص الدرك الوطني .
سيتشرع مصالح الدرك الوطني في تنفيذ المخطط تزامنا مع تاريخ الفاتح جوان من السنة الجارية بتكليف 40 الف دركي من مختلف وحدات حفظ النظام، سرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين والمدارس التابعة لمؤسسة الدرك الوطني لحاية 275 شاطئ أي ما يعادل 77 بالمئة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة وهذا ما شهد ارتفاع مقارنة مع السنة الفارطة حيث تكفلت مصالح الدرك بحماية 243 شاطئ.
كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني عن تخصيص موارد بشرية و مادية معتبرة من أجل إنجاح موسم الاصطياف وضمان سير حسن لصائفة هذه السنة وتحقيق الأمن عبر جميع الشواطئ خاصة تلك المعروفة بانتشار الفوضى والجريمة و ذلك بوضع حد للاعتداءات وللتجاوزات التي ترتكبها عصابات هدفها الاول مضايقة المواطنيين بتشديد الرقابة على الشواطئ ومحطات الاستجمام، المركبات السياحية وأماكن التجمعات السياحية، مراكز الترفيه والمخيمات الصيفية وكذا التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة خاصة تلك التي تهدف إلى المساس بالأمن العمومي.
وسيجمح مخطط دلفيين نفوس الكثير من الانتهازيين، الذين مافتئوا يتربصون بالمصطافين عند بداية كل موسم اصطياف بوضع حد لمستعملي الشواطئ بدون رخص قانونية الذين يستغلون المصطافيين باجبارهم لكراء المضلات الشمسية والكراسي باسعار مرتفعة وقمع البائعين غير الشرعيين على طول محاور الطرقات كما سيتم االعمل مع االسلطات الادراية من خلال اطلاعها عن مختلف عوامل المؤدية إلى الإخلال بشروط النظافة والأمن داخل مراكز الإيواء وأماكن الترفيه والتجمعات العائلية بردع مختلف السلوكات اللاحضارية التي تمس السكينة العمومية .
وسيعمل الدركيين على تحقيق الجانب الوقائي الجواري من خلال التقرب من المواطنين والمصطافين و تقديم يد العون والمساعدة في حالات الضرورة هذا إلى جانب السهر على حماية النظام العام.
كما يهدف مخطط دلفين إلى مراقبة طرق المواصلات و محاربة كل أشكالالتجاوزات لمستعملي الطرق المؤدية إلى لأماكن الساحلية بتسخير جميع الوسائل لتنظيم حركة المرور ودعوة مستعملي الطرق لاحترام قانون المرور والتحلي بالسلوك الحضاري من أجل ضمان حماية المواطن وممتلكاته .