أكثر من 40 ألف دركي لتأمين الشواطئ والطرقات

معلوم أنه من خلال مخطط دلفين فإن وحدات الدرك الوطني مكلفة بحماية 275 شاطئ أي ما يعادل 77 بالمائة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة عبر 14 ولاية ساحلية، كما سيتم تأمين جميع الطرقات الجديدة المفتوحة للسير من أجل حماية السواق والعائلات من الأعمال الإجرامية. بعد عشر سنوات من حيز تنفيذه، وهذا كل سنة انطلاقا من الفاتح جوان إلى نهاية الموسم الصيفي، سمح مخطط دلفين لقيادة الدرك الوطني بالوصول إلى نتائج إيجابية، حيث تمكنت الوحدات الإقليمية وفصائل التدخل إلى جانب سرايا أمن الطرقات إلى التقليص من جميع أشكال الاعتداءات، وردع مختلف السلوكات اللاحضارية التي تمس السكينة العمومية في التجمعات وأماكن الترفيه، والتجمعات العائلية والوقاية من الحوادث التي تسببها المحركات المائية. وحسب مصادرنا فقد جندت قيادة الدرك الوطني ما يقارب 40 ألف دركي موزعين على 14 ولاية ساحلية على غرار الجزائر العاصمة، عنابة، وهران، بجاية، جيجل، سكيكدة، عين تموشنت، بومرداس وتيبازة.فيما يهدف مخطط دلفين إلى تأمين 275 شاطئ المسموحة للسباحة، أكدت مصادرنا أن جميع وسائل محاربة الجريمة بكل أنواعها ستجند لأجل الحفاظ على السكينة العمومية، وفي في هذا الصدد سيتم وضع حواجز عبر جميع الطرقات المؤدية إلى المدن الساحلية، زيادة على تجنيد كلاب بوليسية لتفادي الأعمال التخريبية.
وإلى جانب تكريس رجال الدرك لمراقبة الأماكن العمومية بصفة عامة، سيتم مراقبة المدن الكبرى الساحلية بالمروحيات التي ستقوم بعمل تكاملي مع فرق الدرك الموزعة في المناطق الحساسة. وككل سنة سخرت قيادة الدرك الوطني جميع الوسائل المادية والبشرية الملائمة لتحقيق أهدافها من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية التابعة للوحدات الإقليمية تحت التصرف، وحدات حفظ النظام، سرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين والمدارس التابعة لمؤسسة الدرك الوطني، حسب بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تحصلت يومية ''الحوار'' على نسخة منه. وفي مجال الأمن والصحة العمومية، سيتم العمل مع السلطات الإدارية من خلال اطلاعها على مختلف العوامل المؤدية إلى الإخلال بشروط النظافة والأمن داخل مراكز الإيواء، أماكن التخييم والتجمعات على مستوى الشواطئ ( الابتعاد عن الشواطئ، الانعزال وغياب الإضاءة .... الخ، وفي هذا الصدد سيتم تسجيل كل المخالفات المتعلقة بالقوانين الخاصة. هذا وتمكنت عناصر الدرك الوطني عبر 10 سنوات من تنفيذ هذا المخطط إلى تسجيل حالات خطيرة من التسمم نتيجة تسويق مواد غذائية في ظروف غير قانونية''. وفي إطار المراقبة العامة سيتم التركيز بشكل رئيسي على العمل الوقائي الجواري من خلال التقرب من المواطنين والمصطافين وتقديم يد العون والمساعدة في حالات الضرورة، هذا إلى جانب السهر على حماية النظام العام، حسب تفسير مصدرنا، الذي أفادنا بالأهداف الرئيسية لهذا المخطط. وفي الأخير ستعمل وحدات الدرك الوطني على مراقبة طرق المواصلات ومحاربة كل أشكال التجاوزات لمستعملي الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن الساحلية من خلال تسخير جميع الوسائل لتنظيم حركة المرور ودعوة مستعملي الطرق لاحترام قانون المرور والتحلي بالسلوك الحضاري من أجل ضمان حماية المواطن وممتلكاته.