المراحل الأولية لإنشاء السوق العربية المشتركة تنطلق سنة 2015

حجم التجارة العربية البينية يقدر ب 70 مليار دولار

في الوقت الذي شُهد فيه بداية تنفيذ المنطقة الجمركية العربية الحرة بمشاركة 17 دولة عربية وأصبحت الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة بينها صفر، اتخذت الدول العربية العام الحالي خطوات إيجابية في طريق إنشاء السوق العربية المشتركة. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المراحل الأولية لإنشاء السوق العربية المشتركة ستبدأ عام 2015 وحتى 2020، والذي سيتم خلاله الإعلان عن إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي الهادف لإنشاء عملة موحدة وبنك مركزي عربي موحد وسياسة مالية موحدة.
ونقلت وكالات الأنباء عن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قوله، إن عام 2011 سيشهد انضمام باقي الدول العربية لاتفاقية المنطقة الجمركية العربية والتي تعد أساساً للاتحاد الجمركي العربي الذي سيصبح حقيقة بحلول عام 2015.
وأوضح ذات المسؤول، أن السوق العربية المشتركة ستبدأ مراحلها الأولية مع بداية عام 2015 وحتى عام 2020 الذي سيتم خلاله الإعلان عن إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي الهادف إلى إنشاء عملة موحدة وبنك مركزي عربي موحد وسياسة مالية موحدة وذكر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية م.جويلي أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية بلغ 9.5% بقيمة تصل إلى نحو 70 مليار دولار وأن الناتج المحلى للدول العربية يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات العربية للأسواق العالمية بلغت تريليون دولار معظمها صادرات بترولية فى حين بلغت قيمة الواردات العربية من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار، وأخيراً طالب الدكتور جويلي بضرورة العمل على تطوير وسائل المواصلات وعمليات النقل للسلع والبضائع بين الدول العربية، مما سيساهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية. من ناحية أخرى، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأمين العام للمجلس جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في 10 جوان المقبل. ويتضمن جدول الأعمال مذكرات من الأمانة العامة للمجلس حول ضرورة قيام السوق العربية المشتركة، وآخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحرير التجارة البينية في إطارها، وتأجيل موعد عقد المؤتمر العربي لتنمية التجارة العربية البينية، الذي ستنظمه الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية.