أوصت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اشغالها أمس الأول بمقر الجامعة العربية بتضمين الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقمة العربية ال 21 بقطر تقريرا حول الخطوات التنفيذية لمتابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية المنعقدة بالكويت في جانفي الماضي. واوصت اللجنة التي سترفع توصياتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس القادم بشان تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشان الدعم الفني وبناء قدرات الدول العربية الاقل نموا. ودعت الدول العربية الاعضاء في المنطقة الى الالتزام بقرار اعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل. وفيما يتعلق بمتابعة قواعد المنشا المتفق عليها دعت اللجنة البلدان العربية الاعضاء في المنطقة التي لم تزود الامانة العامة باجراءات تطبيق هذه القواعد بسرعة موافاتها بها كما طالبت البلدان العربية اعداد التقارير الدورية حول منطقة التجارة الحرة متضمنة احصاءات شاملة عن التجارة البينية والاجمالية تغطي السنوات الخمس الاخيرة. وعلى صعيد التعاون الجمركي العربي طالبت اللجنة من الامانة العامة التعاون مع الادارات الجمركية في الدول العربية لدعم ادارات الدول الاقل نموا في اطار الاستفادة من برنامج الدعم الفني المخصص لذلك. ووافقت في هذا الصدد على تشكيل لجنة من الامانة العامة للجامعة العربية والممثل الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية لصياغة اتفاقية متعددة الاطراف لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات التي يتطلبها العمل الجمركي وتحديد مجالات التعاون الاداري المتاحة بين الادارات الجمركية العربية. وبشان تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية دعت اللجنة الاقتصادية الى متابعة جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وفقا للجدول الزمني واليات العمل المقترحة . وفيما يتعلق بالتحضيرات لاقامة الاتحاد الجمركي العربي دعت اللجنة الاقتصادية الدول العربية الى موافاة الامانة العامة بجداول التعريفة الجمركية المحدثة المعمول بها لديها وباحدث احصاءات للتبادل التجاري بينها وبين كافة دول العالم. وبخصوص مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية اوصت اللجنة باحالة مشروع الاتفاقية الى اللجنة الدائمة للشئون القانونية ومن ثم عرض هعلى مجلس الجامعة وكذا احالة مشروع النظام الاساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه للدول العربية لابداء الملاحظات عليه. وقد اوضح رضوان عليلي اطار بوزارة التجارة على هامش الاشغال ان الوفد الجزائري أكد في رده على تساؤلات المشاركين حول عدم تلقيهم معلومات بشان انضمام الجزائر الى منطقة التجارة الحرة العربية ان ملف ان انضمام الجزائر للمنطقة دخل حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 2009 بعد ان اودعت ملف الانضمام يوم 31 ديسمبر من السنة الماضية .
