السوق الخليجية المشتركة تدخل حيز التنفيذ

تحقيق المساواة في الميدان الاقتصادي

دخلت في الفاتح جانفي 2008 السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ لتصبح بذلك حقيقة خليجية وعربية وعالمية، تنفيذا لما أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثامنة والعشرين التي انعقدت بالعاصمة القطرية، الدوحة· وفي القمة الثامنة والعشرين التي سميت ب قمة التكامل والتي انعقدت في الدوحة يومي 3 و4 ديسمبر 2007 اقر القادة إطلاق السوق الخليجية المشتركة في مطلع يناير 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في 2010 ·
ويهدف إطلاق السوق الخليجية المشتركة الى تعزيز المواطنة الخليجية، حيث سيستفيد بفضله مواطنو دول المجلس من عدة مزايا منها تحقيق المساواة التامة في المعاملة في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء·
وتأتي خطوة إطلاق السوق ثمرة لجهود استمرت على مدى سبعة وعشرين عاما، مر خلالها التعاون الاقتصادي الخليجي بمراحل متعددة بهدف السعي إلى حلم الوحدة الاقتصادية الذي من المقرر ان يتوج عام 2010 بإطلاق العملة الخليجية الموحدة·
وكانت المرحلة الأولى للسوق هي مرحلة البناء القانوني أو وضع الأطر القانونية المنظمة ثم جاءت مرحلة البناء الفعلي والتنفيذي· وتم توقيع وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارا من مارس 1982 · واشتملت الاتفاقية على سبعة فصول راعت التدرج في تحقيق الوحدة الاقتصادية بتنظيم التبادل التجاري عبر السماح باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية بين دول المجلس مع معاملتها معاملة المنتج الوطني وتم الاتفاق على إعفاء كافة هذه المنتجات من الرسوم·
كما نصت الاتفاقية على وضع دول المجلس لحد أدنى من التعريفة الجمركية تطبق تجاه العالم الخارجي، والسعي لتوحيد التعريفة الجمركية على ان تطبق تدريجيا خلال خمس سنوات· وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها في نظم وسياسات الاستيراد والتصدير·
كما وضعت الاتفاقية أول أسس المساواة في معاملة مواطني دول المجلس دون تمييز لاسيما في مجالات حرية الانتقال والعمل والإقامة، وحق التملك والإرث، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية انتقال رؤوس الأموال·
وفي 31 ديسمبر 2001 وقع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الثانية والعشرين، اتفاقية اقتصادية جديدة لظهور بعض الثغرات في تطبيقات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة· حيث رأى كثير من الاقتصاديين والساسة في دول مجلس التعاون أن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية صار يستلزم إطارا قانونيا أكثر حداثة وعصرية بما يعبر عن طبيعة المتغيرات الاقتصادية الدولية، وبما يساعد على سرعة تحقيق الطموحات الخليجية·
وخلال فترة عشرين عاما ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من ستة مليارات دولار عام 1983 إلى نحو العشرين مليار دولار بنهاية عام 2002، أي بما يزيد على الثلاثة أضعاف بفضل انشاء المنطقة الحرة التي خلفها الاتحاد الجمركي في 2003، ومع انتهاء عام 2007 تحولت دول الخليج إلى منطقة جمركية واحدة·
للإشارة فإن مجلس التعاون الخليجي منظمة سياسية اقتصادية اجتماعية إقليمية حسب المبادئ والأهداف التي حددها نظامه الأساسي، وهو يمثل تنظيماً تعاونياً إقليميا بين دول الخليج العربية في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف المحيطة بالمنطقة· وتشمل مجالات عمله جوانب الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة والصحة والإعلام والتعليم والشؤون التشريعية والإدارية والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية·
ويتكون المجلس من ست دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت· ويهدف أساسا إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها· وفي 25 ماي 1981 عقد المؤتمر الأول لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وما زالت مؤتمرات القمة تعقد مرة كل عام·
ويبلغ عدد سكان دول المجلس (5· 33) مليون نسمة حسب إحصاءات 2005 وتبلغ الكثافة السكانية نحو 5. 12 نسمة لكل كيلو متر مربع· وتقدر المساحة الإجمالية لدول المجلس ب (000· 667· 2) كم2 ·