يتوجب على المنظمات الحقوقية توثيق الجرائم الإسرائيلية

محامي صدام حسين ل "الأمة العربية":

طالب خليل الديلمي، محامي الرئيس الراحل صدام حسين، المنظمات الحقوقية المساندة للشعب الفلسطيني توثيق جرائم الكيان الصهيوني من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، معتبرا أن ما ارتكبته القوات الإسرائلية ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، جريمة يتوجب توثيقها.
وقال خليل الديلمي في تصريح هاتفي ل "الأمة العربية"، إن الجرائم الإنسانية لا تموت بالتقادم. وعن إمكانية إفلات الكيان المحتل من الحساب، قال محامي الشهيد الراحل صدام حسين، إن هذه الجرائم مهما طال الصمت عليها من طرف المجتمع الدولي، سيأتي يوم وتظهر إلى العلن، مذكرا بما حدث لوزيرة الخارجية السابقة للكيان المحتل تسيفني ليفني ووزير الدفاع السرائلي إيهود باراك، حين تم حرمانهما من الدخول إلى بريطانيا خشية المتابعة القضائية بسبب جرائمهما في قطاع غزة. ولم يستبعد المحامي الشهير أن تقدم بريطانيا والدول المساندة لإسرائيل من تغير بعض قوانينها القضائية من أجل تمكين جنرالات الكيان الصهيوني والمسؤولين الكبار من الإفلات من المحاكم الغربية، إلا أنه شدد على أن توثيق جرائم الكيان المحتل تعد مهمة في الوقت الراهن، حتى وإن عجز المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل، مؤكدا على أن توثيق الجرائم الإنسانية ستكون لها قيمة كبيرة في المحاكم الدولية ولو بعد سنوات طويلة، بما أن الجرائم ضد الانسانية لا تموت بالتقادم، مذكرا في هذا الصدد بما حدث لمجرمي صربيا الذين ارتكبوا مجزار ضد الإنسانية، والذي حوكم قادتهم في محكمة العدل في لاهاي. وقال الديلمي من المهم جدا جمع شهادات حية والاعتماد على المنظمات الحقوقية الدولية، التي سيأتي يوم حسب الديلمي وتكشف الجرائم المتراكمة التي قام بها الكيان الصهيوني، ليس في حق الفلسطنيين فقط، بل في حق الكثير من الشرفاء والأبرياء في العالم.
وعن الإدعاء الذي صاغته إسرائيل بأنها كانت في حالة الدفاع عن النفس حين أقدمت على اغتيال قرابة العشرين شخصا كانوا عزل من أي سلاح، قال محامي الرئيس الراحل صدام حسين، إن ما حدث يعد اعتداء واضحا، مبينا اللا تكافؤ بين الجانبين. مضيفا أن الإختراق القانوني الآخر الذي قامت به إسرائيل، هو شنها عملا إرهابيا في المياه الدولية الإقليمية، وهذا ما اعتبره المتحدث خرقا واضحا لقانون البحار.