مشروع قانوني البلدية والولاية لن يطبق قبل سنة 2012

ولد قابلية يؤكد

أكد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في سؤال ل "الأمة العربية" على هامش جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس الأمة، أن مشروع قانوني البلدية والولاية موجود في الوقت الراهن على مستوى الحكومة، وسينزل إلى غرفتي البرلمان عقب عرضه والمصادقة عليه في مجلس الوزراء، مستبعدا أن يعجّل بطرحه على اعتبار أنه لن يطبق قبل سنة 2012.
أفادت مصادر برلمانية من الغرفة السفلى، أن مشروع قانوني البلدية والولاية، سيتم إرجاؤه ولن ينزل إلى البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، مقدرة تجاوز آجال تسليط الضوء عليه إلى غاية سنة 2011.
وترى ذات المصادر أن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية، على اعتبار أنه يعول عليه في منح رؤساء البلديات صلاحيات واسعة في التسيير ويكرس هامشا معتبرا من شأنه إشراك المواطن في تحريك العمل التنموي والتقليص من مظاهر الإنسداد، عن طريق تبني إجراءات معقدة من شأنه التحكم في سحب الثقة من رؤساء البلديات وتسمح لوالي الولاية التدخل بصفة آلية لتسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد بدلا عن رئيس البلدية.
ويعول على مشروع هذا النص القانوني، في دعم صلاحيات رؤساء البلديات والتأسيس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، على اعتبار أنه يمنح المواطن الحق في الإطلاع والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية.
ويراهن على هذا المشروع من طرف المنتخبين وممتهني السياسة، في معالجة جميع المشاكل التي تواجه مهمة تسيير البلديات، خاصة وأن مشروع القانون يشرك المواطن في اتخاذ القرارات، من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية.
وتتوقع المصادر البرلمانية، أن تطبيق قانون البلدية والولاية في حالة المصادقة عليه، سيكون عقب الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في آفاق عام 2012. وكانت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، قد أكدت أن مشروع قانون البلدية والولاية يحتاج إلى تعديلات ونقاش واسع، لأنه على حد تقديرها لا يتماشى مع ما وصفته ب "الديمقراطية القاعدية" في ظل ما اسمته ب "طغيان الإدارة" على صلاحيات المنتخبين المحليين بقوة القانون الجديد.