عيوب السكن التساهمي بالعلمة أرهقت المستفيدين وكلفتهم فاتورة إضافية

فيما نجح المرقون في التملص من المسؤولية

عبر المستفيدون من السكنات التساهمية بالعلمة بسطيف، عن غضبهم وتذمرهم في ظل التزام المعنيين بالأمر سياسة الصمت عن التجاوزات المسجلة وتهرب المرقين من المسؤولية تحت غطاء القانون.
وهذا بسبب بعض النقائص والعيوب التي تعرفها سكناتهم، حيث أعاب السكان عن نوعية الخشب المستعمل في الأبواب والنوافذ، وكذلك رداءة نوعية بلاط الغرفات ونوعية الطلاء فاضطر معظم السكان إلى إعادة طلاء السكنات وتهيئتها، بالإضافة إلى نوعية الإنجاز وانعدام الأسلاك الكهربائية في المشاجب والأكثر من ذلك فالعديد من أصحاب السكنات تفاجأوا بتسرب قطرات الصرف الصحي من سقف الشقق بسبب عدم إتقان قنوات وأنابيب تصريف مياه الصرف الصحي، حيث اضطر صاحب الشقة السفلى إلى دفع مبلغ مالي لصاحب الشقة العليا قصد إعادة هذه القنوات لوضع حد لقطرات المياه القذرة المتسربة من دورة المياه إلى السكنات السفلى.
يحدث هذا رغم طلب المرقين مبالغ إضافية من أصحاب السكنات مبررين ذلك بتحسين نوعية الخدمات، إلا أن ذلك كان مجرد احتيال على المواطن لا غير.
وحسب الوثائق التي بين أيدينا فعقد الاكتتاب يخول للمرقي مراجعة سعر السكن حسب الظروف الاقتصادية للبلاد ويمكن إضافة مبلغ لا يزيد عن 10 بالمائة من السعر الإجمالي للسكن، و بذلك أجبر المستفيدين بإضافة المبلغ.
لكن بعد اكتتاب محضر استلام السكن صرح المرقي بالتخلي عن مراجعة سعر السكن.
وهو ما يعد احتيالا على المستفيدين بطرق قانونية ، بالإضافة إلى مدة الضمان التي تم تحديدها بثلاثة أشهر يمكن للمستفيد فيها بالتصريح بعيوب السكن لإصلاحها من طرف المرقي، إلا أنها مدة غير كافية حتى لترحيل أثاث المستفيد واستغلال السكن، وبذلك نجح معظم المرقين بالتهرب من المسؤولية بقوة القانون وترك المستفيد يتخبط في مشاكل لا قدرة له عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بتسرب قطرات المياه القذرة من المرحاض إلى السكن الذي يقع تحته، مما سيجبر المستفيد بتكاليف أخرى ليست بمقدوره خاصة إذا رفض صاحب السكن الأعلى إعادة ترميم وإصلاح المرحاض لمنع تسرب هذه القطرات. مما يخلق نزاعا بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه إلا من طرف القضاء.