ولد قابلية: ''التقسيم الإداري يتطلب وقتا ولا يمكن حله في أشهر''

أفاد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس من قسنطينة أن التقسيم الإداري الجديد ما يزال مشروعا يتعلق بعمل طويل المدى لا يمكن تنفيذه ''في بضعة شهور أو بضعة أيام''، وبشأن قانون البلدية أكد الرجل أن الأمر يتعلق ب ''قضية تمت تسويتها وموافق عليه من طرف الحكومة في انتظار المصادقة عليه في مجلس الوزراء و الذي سيخص المجالس التي ستنتخب في العام 2012. وأفاد ولد قابلية خلال لقاء مع الصحافة عقده على هامش تجمع ل 16 واليا بشرق البلاد كذلك أن النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يندرج في إطار نظرة تحيينية للنصوص السارية المفعول حاليا ستأتي لتسوية مختلف المشاكل المطروحة قبل أن يتطرق إلى مسألة الإحصاء الاقتصادي الذي أكد انه لا بد أن يكون بصفة دورية بهدف كما ذكر- متابعة التطور الاقتصادي للبلاد عن قرب وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية. وأكد الرجل أن إنشاء لجنة مكلفة بالاقتصاد التي ستكون عملية في ''غضون الثلاثي الأول من العام ''2011 سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين و لا يشكل أبدا عائقا أمام تنميتهم . في موضوع آخر أكد الوزير ولد قابلية على ضرورة التسيير الجيد للمدن الذي ''لا بد أن يرتكز على نظرة عصرية'' وأضاف أن مصلحة المدينة و الدولة و كذا المواطنين ''تمر قبل مصلحة الأفراد'' و أنه إذا كان تحديث المدن يتطلب ''سياسة قطيعة'' فسيتم في إطار شرعي. كما أكد كذلك أن هذا اللقاء الأول مع ولاة الشرق سيكون فرصة للتطرق إلى تحسين طرق تسيير المدن والعمل على تقريب الإدارة المحلية من المواطنين. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد ترأس السبت الماضي تجمعا مماثلا مع ولاة وسط و جنوب البلاد قبل أن يلتقي الأربعاء المقبل بولاة منطقة الغرب .