سعيا منها لمنعها من امتلاك تكنولوجيا نووية

هددت واشنطن الأردن بوقف برنامج مساعداتها إلى المملكة الأردنية، في حال مواصلتها تنفيذ برنامجها النووي، وتخصيب اليورانيوم الموجود في أراضيها بمعزل عن التعاون والتنسيق مع إسرائيل.
وأبلغ الأردن عبر القنوات الدبلوماسية الأمريكية بهذا التهديد، بعد أن فشل رئيس وكالة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان من انتزاع موافقة أمريكية على البرنامج النووي لبلاده بعد مباحثات مضنية استمرت 6 أشهر. الأمر الذي يوضح جليا منع البلدان العربية من امتلاك تكنولوجيا نووية، في حين أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية قادرة على تدمير الشرق الأوسط عدة مرات، دون يحرك المجتمع الدولي ساكنا حيالها، كما أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما جدد تأكيده مؤخرا أن لا نقاش على نووي إسرائيل في إشارة واضحة على دعم بلاده للغطرسة الإسرائيلية .
وحسب ما ذكرت وسائل إعلامية سعودية، جاء الموقف الأمريكي من مشروع المفاعل النووي السلمي الأردني بعد أن رفضت عمان جميع الطلبات الإسرائيلية بإشراكها في استخراج وتخصيب اليورانيوم الأردني.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن التهديد الأمريكي بوقف برنامج المساعدات الأمريكي للأردن يضع المملكة الأردنية في موقف صعب؛ خاصة و أن الأردن لديه برامج يعتمد فيها بشكل أساسي على المساعدات الأمريكية.
وتعاني الموازنة الأردنية من عجز مالي سنوي يجعل عمان غير قادرة عن الاستغناء عن المساعدات المالية الأمريكية السنوية، التي قد تصل في أفضل مراحلها لنحو نصف مليار دولار تذهب لتغطية مساعدات مدنية وعسكرية.
ووفقًا لوزير التخطيط الأردني جعفر أبو حسان فإن المساعدات الأمريكية لبلاده للعام الحالي 2010 تصل لنحو 665 مليون دولار، منها 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية، و300 مليون دولار مساعدات عسكرية.
وقال الوزير الأردني بأن بلاده وقعت مذكرة تفاهم "غير ملزمة" مع الولايات المتحدة العام الماضي نصت على زيادة المساعدات الأمريكية خلال الفترة 2010 - 2014 لتصل إلى 360 مليون دولار كمساعدات اقتصادية سنوية، و300 مليون دولار كمساعدات عسكرية؛ لتمكين الأردن من معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وحددت مذكرة التفاهم سبل دعم الولايات المتحدة من خلال تزويد الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة ب 360 مليون دولار سنويًا في إطار برنامج تمويل الدعم الاقتصادي، و 300 مليون دولار سنويًا في إطار برنامج التمويل العسكري.