الجزائر مقبلة على تخصيب اليورانيوم في ظرف 10 سنوات

خليل يرجع فضائح الفساد في ''سوناطراك'' إلى نقص الخبرة
كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم عن تدعيم أجهزة وهياكل الرقابة التابعة للوزارة تفاديا لحدوث تجاوزات من طرف بعض المسؤولين، على غرار التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والتي أدت إلى متابعة محمد مزيان الرئيس المدير العام للمجمع رفقة مسؤولين كبار آخرين قضائيا. وأوضح خليل أمس لدى استضافته في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الإجراءات الجديدة ستكون أكثر صرامة في الرقابة على التسيير، خاصة فيما يتعلق بتسيير المناقصات الوطنية والدولية المتعلقة بالمحروقات، تفاديا لتكرار ما يحدث حاليا داخل سوناطراك، حيث اعترف الوزير بنقص الخبرة في التسيير من طرف الإطارات الوطنية، وهو ما أدى حسبه إلى تعزيز آليات التكوين وتدريب الخبراء بالتعاون مع المعهد الجزائري للبترول. وحمّل وزير الطاقة والمناجم مسؤولية فضيحة الفساد الذي تهز كبرى الشركات البترولية بالجزائر ''سوناطراك''، إلى نقص الخبرة والخبراء المختصين في المناقصات واتخاذ القرارات بالنسبة للمشاريع الكبرى، متحاشيا التطرق لتفاصيل الفضيحة والدخول في صميم التحقيق القضائي الساري حاليا في المجمع. من جهة أخرى، أكد خليل إمكانية تخصيب اليورانيوم في الجزائر على مدار السنوات العشر المقبلة، تحسبا لدخول المفاعل النووي الثالث بطاقة 1200 ميغاواط حيز التشغيل خلال العام ,2020 حيث أكد أن الوزارة تجري حاليا دراسات لإمكانية إجراء عمليات التخصيب في الجزائر دون اللجوء إلى استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج، موضحا أن كل دولة لديها الحق في عمليات التخصيب وإنتاج الطاقة النووية للاستخدام السلمي. وأقر شكيب خليل بنقص الإمكانيات لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة والموجهة أساسا لتأمين المفاعل النووي الجديد، وعليه ستعمد إلى استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج كمرحلة أولية، قبل الشروع في إنتاجه محليا. وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء لمواجهة العجز الذي تعرفه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، أكد خليل أن القرار خاص بالحكومة لوحدها ولا دخل لمجمع سونلغاز في إقرار مثل هذا النوع من الزيادات، مشيرا إلى أن العديد من الدواوين الخاصة والحكومية شرعت في تسديد مستحقاتها من الديون المترتبة عليها. وعاد شكيب خليل إلى البرامج الوطنية للحفاظ على البعد البيئي والتقليل من انبعاث غاز الكربون، حيث تم تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليون دولار لتشجيع استخدام سير غاز ''جي. بي. أل''وتخزين غاز الكربون في أعماق الصحراء بدل إحراقه للتخلص منه.