تم عرض دراسة تقنية له

مشروع طريق سريع جديد يؤدي إلى ميناء وهران
وسيسمح هذا المشروع "القاعدي الهام" -حسب والي وهران- للشاحنات وعربات نقل البضائع بالتنقل إلى الميناء دون دخول النسيج الحضري بالإضافة إلى فك الخناق والاكتظاظ على مستوى الخطوط السريعة التقليدية المؤدية إلى المدينة.
ومن جانبه، أوضح مدير الأشغال العمومية، أن هذا الطريق الجديد سيتم إنجازه عبر مواقع حسّاسة مثل الجرف المطل على البحر والمناطق الصخرية التي تشكل الشريط الساحلي الشرقي للمدينة وإلى غاية مرتفع حي كناستيل الذي ينتهي عنده شارع الضاحية الرابع ستبلغ تكلفته ما بين 15 و24 مليار دج وذلك حسب البدائل المقترحة المتميزة بمواصفات مختلفة.
وحسب الدراسة الخاصة بملاءمة المشروع التي أخذت بعين الاعتبار المرافق المستقبلية لميناء وهران مثل توسيع فضائه وامتداد أرصفته، فإن هذا الطريق الجديد الذي سينطلق من البوابة الجديدة للميناء يمرّ على مساحة بحرية سيتم تهيئتها، ويشتمل على نفق طويل بطريق مزدوجة ومنشأة فنية لينتهي بنفق آخر يربط الطريق السريع بشارع الضاحية.
وبخصوص الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع أبرز الوالي أن "تطور حظيرة النقل بوهران والنشاط الاقتصادي للميناء يفرضان على الإدارة إنجاز هذا المشروع تحسبا لمستقبل الطرق التقليدية التي ستؤول إلى الانسداد بفعل تنامي حظيرة السيارات".
وقد سلطت هذه الدراسة التقنية الضوء -من خلال تقنيات الصورة الرقمية الجغرافية- على أهم العراقيل الجغرافية والجيولوجية ومعطيات بيئية واقتصادية مرتبطة بإنجاز هذا المشروع الذي ينتظر تخصيص الاعتمادات المالية للشروع في إنجازه.