دعا الى الاهتمام بالسكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني وتحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف، والسهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن وعلى النوعية المعمارية والعمرانية للسكنات، ومواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم، وأخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.
وأبرز رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التقييمي المصغر خصص لقطاع السكن و العمران "المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن"، مؤكدا على الجهود المبذولة في مجال البناء ومنح السكنات .
وأضاف رئيس الدولة أنه "يجب مواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض والطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر".
وبهذه المناسبة قدم وزير السكن و العمران حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال و الانجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.
ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009 سجل القطاع النتائج المتمثلة في تسليم 217795 سكن. وإطلاق انجاز 269247 سكن. و557000 سكن يوجدون طور الانجاز.
وخلال الفترة 2004-2009 تم تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و 41 بالمئة من السكنات الريفية.
الحظيرة الوطنية للسكنات نهاية 2009 وصلت 7090 ألف سكن
وقد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090 ألف سكن، وبالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص في السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية 2009.
وفي مجال العمران تتواصل عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران وإعداد مخططات شغل الأراضي وانجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و 47 دراسة جيوتقنية.
وبالنسبة للأعمال و الانجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد 2 مليون سكن سيتم تسليم 1200 ألف سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا.
ويضم هذا البرنامج 2 مليون سكن، منها 800 ألف سكن عمومي إيجاري، و500 ألف سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة، و 700 ألف سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.
وسيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الإستفادة من السكن و الترقية العقارية.
وسيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني.
ويتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 2010-2014 عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير وإعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي وإجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال. و تجسيد عملية التحسين العمراني. و إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.
ويتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. و يتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء.