تركيا: بدء استفتاء التعديلات الدستورية وسط مشاركة ضعيفة للأكراد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأتراك للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان ، وسط إقبال ضعيف من قبل الأكراد.
و أن هناك إقبال متزايد على الاستفتاء في تركيا وخاصة محافظة اسطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة مليون نسمة ، يحق لخمسة مليون منهم الاقتراع ، مما يجعلها ذات أهمية قصوى.
وأضاف المراسل أن نسبة الإقبال على الاستفتاء في المحافظات الكردية لم يتجاوز نسبة ال10 بالمائة ، حيث شهدت محافظة ديار بكر إقبالا ضعيف للغاية استجابة لدعوة "حزب السلام والديمقراطية" الذي دعا الأكراد لمقاطعة الاستفتاء.
ويشارك في الاستفتاء نحو 50 مليون تركي وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، حيث يشكل اختبارا لشعبية اردوجان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 والذي كان حزبه العدالة والتنمية تعهد الانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
وكانت حزمة الاستفتاء الحالي أقرت في البرلمان في ماي، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني.
وإذا صوّت أكثر من 50 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة وهي تشمل إصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الأطفال والحقوق النقابية ، كما تشمل إعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة موقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في إمكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ويرى مراقبون أن موعد الاستفتاء له دلالة خاصة ، يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث تم إعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري.