كانوا إداريا ينتمون إلى بلدية العش بالبرج وحولوا إلى ولاية المسيلة سنة 1998

تسلمت "الأمة العربية " نسخة من رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية ممضاة من طرف "جمعية الحي للمركز الريفي لحي لمجاز " والمحاذي لسد القصب والتي تحد بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة من الجهة الجنوبية الغربية، والتابع لبلدية المسيلة عقب تحويلهم لها بعد أن كانوا ينتمون سابقا إلى بلدية العش الواقعة بالجنوب الغربي لولاية برج بوعريريج بعد التقسيم الإداري الذي أجري سنة 1984 ليحولوا بعدها سنة 1998 إلى بلدية المسيلة.
هذا الإجراء وحسب نص الرسالة جعل منهم معزولين لا هم لبلدية العش التي بقي بها سكان الجهة الشمالية للقرية ولا لبلدية المسيلة، حيث أن الحي يكاد أن يكون منسيا ومهمشا تنمويا بالرغم من اتصالات السكان بالجهات الوصية منذ تلك الفترة، حيث أنهم يطرحون انشغالاتهم والمتمثلة أساسا في الحصول على شهادة السكن أو بطاقة الإقامة التي تستدعي تحرير تصريح شرفي موقع من رئيس جمعية الحي، هذا بالرغم من السندات الرئيسية التي تثبت إقامتهم على غرار بطاقة الانتخاب المسلمة من مصالح البلدية التي شاركوا بها في عمليات الاقتراع السابقة.
وحسب ما ورد في نص الرسالة إنه لا حياة لمن تنادي بسبب عدم امتلاكهم لشروط الحياة التي رفعوها إلى أغلب السلطات المحلية كالمياه الصالحة للشرب من البئر الذي تم تنقيبه منذ أكثر من سنة غير أن عملية التوصيل والربط لم تنجز بعد، وكذا الكهرباء التي يلجأ المواطنون إلى نقل الأسلاك على مسافات بين 300 إلى 400 متر، بالإضافة إلى انعدام قنوات الصرف الصحي التي عوضت بحفر عشوائية ساهمت بحد كبير في انتشار بعض الأمراض بالمنطقة. إضافة إلى طريق القرية الذي يعود إلى فترة الاستعمار والذي يعاني الاهتراء وانهيار حوافي جسوره بسبب الفيضانات التي تجتاح المنطقة، وكذا انتشار الحفر. كل هاته العوامل جعلته لا يصلح حتى لسير الجرارات، وكذا التماسهم بتزويد القرية التي وصفوها المعزولة والنائية بالغاز الطبيعي .
هذه الظروف ليست وحدها هي العائق فقط، حيث أن بعض الأسر انقسمت إلى منطقتين جغرافيتين وهم في منزل واحد، فمنهم من ينتمي إلى ولاية المسيلة ومنهم من ينتمي إلى ولاية برج بوعريريج .
وأمام هذا سكان حي المجاز بالمسيلة يناشدون السلطات العليا التدخل لإعادة المياه إلى مجاريها وبقائهم ضمن البلدية الأصلية بلدية العش ببرج بوعريريج التي بها أغلب الوثائق الإدارية، وكذا التكفل بانشغالهم المطروح .