أكد بأن الجزائر الوحيدة عربيا التي باشرت برنامج إصلاح عام

أكد المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن التجربة الجزائرية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية تعد تجربة " فريدة ورائدة" في الوطن العربي .وقال فليون على هامش المؤتمر الخامس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية أمس بتونس بأن الجزائر تقدمت بمقترحات تخص تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبات بديلة وإجراء إصلاحات كاملة وشاملة من أجل تحديث السجون وعصرنتها وهي المقترحات التي سجلها المؤتمر .
وأضاف بأن الجزائر هي الدولة العربية "الوحيدة" التي باشرت برنامج إصلاح عام لقطاع السجون في كل محتوياته وجوانبه يتضمن تنظيم المؤسسات العقابية وتسييرها ومعاملة المحبوسين بشكل إنساني يضمن كرامتهم وإعادة تأهيل السجناء وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان وطبقا للقانون الذي صدر سنة 2005 الذي وصفه بالقانون "المتطور والواعد " الذي يتماشى وأحدث النظريات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
كما ذكر مختار فليون بأن المقترح المتعلق بعقوبة النفع العام كبديل للعقوبات العادية يتمثل في قيام المحبوسين بأنشطة مهنية وأعمال حرفية تزيد في تكوينهم وتأهيلهم وتفيد المجتمع من جهة والتخفيف من حالات الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات العقابية، ومن ثمة إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل محيطهم الاجتماعي عوض احتكاكهم بالمجرمين الخطيرين والمحترفين .
وذكر بأن القانون المعمول به في الجزائر يفتح أبواب السجون لكل المعنيين بالزيارات، كما يسمح لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والهيئات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان بالقيام بزيارات لأي سجن كان وفي أي وقت كان.
وبخصوص وضعية المرأة المحبوسة لاحظ المسؤول عن إدارة السجون ان نساء محبوسات نلن في الجزائر شهادة البكالوريا بينما تحصلت أخريات على تكوين وتأهيل سمح لهن بممارسة أعمال حرفية وإقامة مؤسسات صغيرة مباشرة بعد الإفراج عنهن مع التحصل على قروض مالية لإقامة مشاريع مما يضمن لهن العيش الكريم.