قالوا أنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو "سوناطرو "مع شركة مصنفة السادسة عالميا

دخل أمس، العديد من عمال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير'' بالرويبة بالعاصمة في حركة احتجاجية، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يزاولون فيها عملهم، إلى جانب التأخير الحاصل في عملية تسديد رواتبهم الشهرية، متهمين بذلك مسيري الشركة بالتحايل والغش واستغلال النفوذ لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة العمال، تنديدا برفض الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة أشغال السكك الحديدية منحهم أجرة خمسة أشهر متأخرة ووقوف وزارات الأشغال العمومية، النقل، الصناعة وترقية الاستثمار موقف المتفرج، حيث تعيش ذات المؤسسة منذ عدة أشهر حالة من الغليان حسب أحد المصادر المسئولة بالمؤسسة.
كما اعتبر استمرار الأمور على حالها يهدد بانفجار عمالي، موضحا في حديثه عن الوضعية التي تمر بها المؤسسة بان السبب فيها هو تأخر تحصيل المستحقات العالقة لدى الوكالة الوطنية لتسيير ومتابعة مشاريع السكك الحديدية التي تجاوزت ال 300 مليار الأمر الذي حال دون توفر السيولة المالية لدفع مستحقات العمال، كما اعتبر عمال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية في حديثهم ل "الأمة العربية" تجميد معظم المشاريع تقريبا الموجهة للشركة بمثابة سعي بعض الأطراف تطهير المؤسسة بعد تجفيف مصادر ها المالية الوضع الذي يؤدي الى إعلان الإفلاس ما يهدد وضعية عمالها مستقبلا، خاصة بعد سحب مشروعي ''سعيدة تيارت'' و''غليزان تيسمسيلت'' اللذين يعدان من أكبر المشاريع الوطنية في مجال السكك الحديدية من ''أنفرافير'' ليسلم أحدهما إلى الخواص مشاريع من شأنها أن تعيد المؤسسة الى أحسن أحوالها المادية و بالتالي تغطية تكاليف العمال، إجراء يتناقض مع تصريحات وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي أكد مؤخرا عن منح الأولوية في صفقات انجاز المشاريع الكبرى للشركات الوطنية شرط الاستجابة للمعايير المعمول بها عالميا، وحسب عمال ''أنفرافير'' البالغ عددهم 1500 عامل، فان عدة جبهات تتسببت في الوضعية المزرية التي يتخبط فيها العمال بعد تجميد أجرتهم التي تعود الى أكثر من خمسة أشهر كاملة، في الوقت الذي أعربت عن مخاوفها من استمرار الوضع خاصة بعد مراسلات إدارة الشركة لكل من وزارة الأشغال العمومية بصفتها الوزارة الوصية وكذا وزارتي النقل والصناعة وترقية الاستثمار سابقا بعد إشرافها على مختلف مشاريعها والتي لم تعطى لحد الآن أدنى استفسار عن الوضع.
وذكر أحد العمال الذين اقتربت "الأمة العربية " أن الرويبة كانت مع الحدث في أكثر من مناسبة مذكرا بسنوات التسعينيات التي شهدت خروج العمال إلى الشارع، قائلا ''مثلما رفضنا خوصصة المؤسسات سنعطي درسا آخر بعد 15 يوما في حال التعنت، ولن نسمح بتكرار سيناريو سوناطرو مع شركة مصنفة السادسة عالميا في انجاز هياكل السكك الحديدية''.
وأشار ذات العمال الى أن الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة أشغال السكك الحديدية تعيش في الوضع الراهن صراعا داخليا يرجح أن يكون السبب في تجميد أجور العمال، حيث بدأ هذا الوضع بتوقيف المدير العام السابق لها في جانفي 2009 الذي لازال رهن الحبس المؤقت بسبب تجاوزات داخل المؤسسة أسفرت عن تبديد الملايير عن طريق منح امتيازات للغير ومخالفة القانون، في حين يتحفظ المدير الحالي عن توقيع أدنى الوثائق بما فيها قرارات دفع أجور العمال، الوضع الذي لم يستحسنه عمال الشركة الذين يزيد عددهم 1500 فيما تعلق بصرف الأجور المتأخرة .