”مقاربتنا في قانون البلدية والولاية تختلف عن رؤية الأحزاب والمشروع لم يعارضه الوزراء”

قال إنه سيخوض معركة داخل البرلمان لتمريره، ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، أن رؤية مصالحه لمشروع قانون البلدية والولاية تختلف كثيرا عن رؤية الأحزاب السياسية التي لا تريد إخضاع المنتخبين للوصاية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخضع لدراسة ثانية على مستوى الوزارة الأولى.
وقال وزير الداخلية، في أول تصريح صحفي على هامش تسليمه المهام من قبل نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، أمس بمقر الوزارة، إن مقاربة الوصاية في تسيير الشأن المحلي تختلف كثيرا عن رؤية الأحزاب السياسية التي تطمح إلى عدم إخضاع منتخبيها لأي وصاية كانت حسب تعبيره.
كما نفى وزير الداخلية أن يكون عدد من الأحزاب الفاعلة ووزراء في الجهاز التنفيذي قد عارضوا مشروع هذا القانون كما يروّج له، مبرزا أن القانون سيخضع لدراسة ثانية على مستوى الحكومة نظرا لحساسيته في تسير الشأن العام. ولم يخف الوزير ولد قابلية صعوبة معارضته من طرف نواب البرلمان، مؤكدا ”إننا نحضر لمعركة على مستوى البرلمان، بما أنهم يعترضون على تدخلها”، خاتما تصريحه ”الدولة هي التي تملك صلاحيات حماية قوانين وتشريعات الجمهورية”.