بعد طول انتظار وترقب

من المشاريع العملاقة التي بقيت تراقص الأشباح بولاية سطيف ما تعلق بمحلات رئيس الجمهورية الموزعة على مختلف البلديات على غرار ما هوحاصل في كل ربوع الوطن، وبالرغم من أن معظم هذه المحلات تم تسليمها بعد الانتهاء من الأشغال إلا أن الملفات المقدمة من طرف الشباب ما زال لم يتخذ في شأنها أي اجراء بالنظر إلى تأخر اعطاء الضوء الأخضر لاستغلالها من طرف الشباب البطال،
وقد اعترف والي الولاية السيد"عبد القادر زوخ" خلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني بأنه على علم بواقع هذه المحلات التي جاءت لرفع الغبن عن الشباب البطال وأكد أنه مهتم كثيرا بمشروع محلات رئيس الجمهورية والتي لاقت فشلا ذريعا بالولاية كون أن أزيد من نصف المحلات لا تزال مغلقة وغير مستفاد منها رغم نهاية الأشغال بها منذ مدة طويلة، حيث أ وضح الوالي أنه
بعث برسائل إلى السلطات العليا من أجل تعميم هذه المحلات لتشمل أصحاب المهن التجارية ولا تقتصر فقط على المحلات المهنية كما هومعلوم وهومقترح طبعا سيعمم في حال الاستغلال الكلي لجميع المحلات في كل الدوائر والبلديات، وذلك بهدف القضاء على
إشكالية البطالة وخلق جومن الديناميكية التجارية والحرفية لدى الشبان خاصة في البلديات والدوائر التي تعاني من تهميش وعزلة كبيرة، وقد تعهد الوالي بالحضور
الفعلي لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة خلال السنةالجارية وإنهاء معاناة أزيد من
3000 شاب ينتظرون الاستفادة من هذه المحلات.
في الوقت الذي أكد على رؤساء البلديات والدوائر بشأن تسهيل كل الإجراءات اللازمة لاستفادة الشباب، ومن جانب ما هوموجود في الواقع لم يهضم آلاف الشباب طريقة إنجاز هذه المحلات الموجهة خصيصا إلى ذوي الشهادات المهنية وأعتبر عدد منهم أنه من غير المعقول أن تشتغل في النجارة أوالحدادة أوالخياطة والجباسة في الطوابق العلوية كالثاني والثالث ويدعم كل الشباب الحامل لهذه الشهادات طلباتهم باشتراط استغلال المحلات الأرضية لتسهيل عملية النشاط المهني،وعن اسباب اعتماد ثمن بلديات الولاية عن اجراء الطوابق المرتفعة فأرجعه الكثير إلى الأزمة التي يشهدها العقار زيادة إلى أن هناك بعض الشباب الحامل لشهادات الهندسة المعمارية والاعلام الآلي وغيرهم لا يستوجب نشاطهم الطوابق الأرضية .