وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ترصد 380 مليار دج لتمويل برامج التأهيل

قال خنو بوخالفة مدير ترقية البرامج الاستثمارية على مستوى وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، أمس، إن القطاع يهدف إلى تحقيق نسبة 10 بالمائة من معدل الناتج الداخلي الخام في آفاق 2014، موضحا أن الدولة ضخت غلافا ماليا قدره 380 مليار دينار لتمويل برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص، خصوصا من جانب الموارد البشرية وطرق التسيير، وذلك خلال نفس الفترة مع تجنيد المئات من مكاتب الخبرة والاستشارة الوطنية لمرافقة هذا المسار وإقحام العديد من الهيئات ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل مصالح الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي للمشاركة في تحقيق الأهداف المسطرة.
وأضاف خنو بوخالفة، أمس الثلاثاء، في تصريح لبرنامج "ضيف الأولى" للقناة الإذاعية الأولى أن مصالح وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات قررت أن تكون وسيط بين النسيج المؤسساتي المرشح لعمليات التأهيل من جهة والإدارات والبنوك التي تم انتقاءها لضمان التمويل اللازم مؤكدا لأن آلية العمل هذه ستسمج بتجاوز العراقيل والمشاكل التي كان يواجهها المتعاملون الاقتصاديون في أوقات سابقة، وأيضا ستسمح باختزال العديد من النفقات والأعباء. وأفاد ذات المسؤول أن الوزارة الوصية أقرت العديد من الإجراءات العملية الإضافية لبلوغ هدف استحداث 20 ألف مؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة و2 مليون منصب شغل مباشر ومن ضمن هذه الإجراءات إنشاء معاهد عليا للمناجمنت لتحسين وتكييف أنماط التسيير وفقا للبرامج المعاصرة، وأيضا خلق قنوات عمل واتصال مباشرة بين الأقطاب الجامعية والمعاهد العلمية المتخصصة من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة ثانية وقد تم في هذا الصدد إبرام العديد من الاتفاقيات يضيف ذات المسؤول بين الجانبين لجعل البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق التنمية بشكل عام.
كل إمكانيات نجاح مشاريع التأهيل متوافرة

وقال خنو بوخالفة، إن الجزائر تمتلك كل المؤهلات لإنجاح هذا المشروع الاقتصادي الواعد "تأهيل النسيج الصناعي الوطني"، موضحا أن المستجدات والمعطيات العالمية على الصعيد الاقتصادي أصبحت تعتمد على التنافسية بشكل أساسي، الأمر الذي سيتوجب على النسيج الصناعي الوطني دعم مردوده من الجانب التنافسي والجودة وتكييف تشريعاته وفقا لما تمليه الظروف العالمية. وتوقع خنو أن تبلغ الوزارة أهدافها بشكل كلي في حال تجاوب كل الأطراف المعنية إيجابا مع برنامج التأهيل، موضحا أن أي خلل في حلقة العمل سيؤدي حتما إلى نتائج عكسية، وبالتالي البقاء في الدائرة المفرغة.