حسب تقرير المجلس الشعبي الولائي الأخير

بلغ عدد الطلبات المودعة لدى مصالح دوائر ولاية سكيكدة والخاصة بالسكن العمومي الإيجاري منذ تاريخ نهاية 2004 إلى غاية نهاية السنة الأخيرة، 26985 ملفا مقابل 1237 وحدة سكنية منتهية من مجموع 7692 وحدة منجزة لم يتم توزيع لحد الآن سوى271 وحدة منها.
وحسب التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الشعبي الولائي، فإن نسبة الإنجاز لم تتعد 15,16 بالمائة، بينما لم تتجاوز نسبة التوزيع 15,22 بالمائة، مما يعني أن البرامج السكنية الخاصة بهذا الصنف على الرغم من الأرصدة المالية التي خصصتها الدولة، تبقى تراوح مكانها أمام الضعف الكبير المسجل في وتيرة الإنجاز، كما أن مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي بدورها بلغت حدا كبيرا من التأخر قدره ذات المصدر ب 50 بالمائة على أساس أنه من مجموع 4396 وحدة سجلت خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة 2004 إلى غاية نهاية سنة ,2010 لم يتم إنجاز سوى 2245 وحدة لتبقى 1898 وحدة في طور الإنجاز، بينما لم يتم توزيع من هذا الصنف خلال07 سنوات سوى ،1306 لتبقى 845 وحدة غير موزعة.. ونفس المصير يواجه السكن الريفي إذ لم يتم إنجاز لحد الآن سوى 492 وحدة من مجموع 805 وحدة مبرمجة وزع منها 323 مسكنا ريفيا...
أما السكن الترقوي، فإنه لم يرق إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي وضعت تحت تصرف المرقين، إذ من مجموع 102 وحدة مسجلة منذ نهاية 2004 إلى غاية نهاية سنة 2010 لم يتم إنجاز سوى 58 وحدة سكنية تم توزيعها .58
هذا وقد اعتبر ذات التقرير بناء على واقع المشاريع التي استفاد منها القطاع بالولاية، أن نسبة معالجة الإسكان بولاية سكيكدة تعتبر ضعيفة بالنظر إلى نسبة السكنات المنجزة بمختلف الصيغ والتي تتراوح بين 91,27 بالمائة و12,56 بالمائة من جهة، ومن جهة أخرى فقد زاد تأخر اللجان المختصة على مستوى الدوائر، في تسليم السكنات المنجزة، الطين بلة والأزمة حدة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة.
وعند تشخيصه لمعوقات الإسكان بالولاية، فقد أرجع ذات التقرير عدم تقدم وتيرة معالجة مشكلة الإسكان بالولاية التي تفاقمت بشكل رهيب خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى جملة من العوائق التي اعترضتها، منها التأثير السلبي للنزوح الريفي خلال العشرية الأخيرة من مختلف القرى والمداشر المعزولة نحو المدن والتجمعات السكنية الكبرى، إضافة إلى انتشار البناءات الفوضوية والهشة والسكنات الوخيمة والأحياء القصديرية التي يفتقد معظمها إلى قنوات الصرف الصحي، ناهيك عن غياب نمط السكن الاجتماعي التساهمي، إضافة إلى عوائق أخرى لها علاقة بتدهور المحيط العمراني وغياب الصيانة المتواصلة للعمارات والسكنات ونقص العقار.