بعد إعلان حالة الشغور رسميا

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أمس السبت أن محمد فؤاد المبزع 77 عاما رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) تولّى رئاسة البلاد "مؤقتا"، خلفا لزين العابدين بن علي 74 عاما الذي فر الجمعة من تونس بعد ثورة شعبية استمرت نحو شهر وطالبت برحيله. وأقصي بن علي نهائيا من السلطة بناء على قرار اتخذه أمس السبت المجلس الدستوري بإعلانه رسميا "شغور السلطة"،
كما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.كان الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي أعلن الجمعة توليه السلطة في تونس بعد هروب بن علي، إلا أن قانونيين ودستوريين اعتبروا هذه الخطوة مخالفة للدستور كونه لم يفوض من قبل الرئيس باستلام السلطة رسميا، وفهم من هذا التعيين أنه محاولة لسد الثغرة أمام احتجاجات آخرى على استلام الغنوشي السلطة بشكل غير دستوري. وتم الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما . وينص الدستور التونسي بخصوص أحكام السلطة التنفيذية المتعلقة برئاسة الدولة بما يلي :
الفصل 56

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

الفصل 57
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل .
رئيس مجلس النواب التونسي محمد فؤاد المبزع يتسلم السلطة
- أعلن التلفزيون الرسمي التونسي السبت أن محمد فؤاد المبزع /77 عاما/ رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) تولّى رئاسة البلاد "مؤقتا"، خلفا لزين العابدين بن علي /74 عاما/ الذي فر الجمعة من تونس بعد ثورة شعبية استمرت نحو شهر وطالبت برحيله.

وأقصي بن علي نهائيا من السلطة بناء على قرار اتخذه السبت المجلس الدستوري بإعلانه رسميا "شغور السلطة"، كما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

كان الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي أعلن الجمعة توليه السلطة في تونس بعد هروب بن علي، إلا أن قانونيين ودستوريين اعتبروا هذه الخطوة مخالفة للدستور كونه لم يفوض من قبل الرئيس باستلام السلطة رسميا، وفهم من هذا التعيين أنه محاولة لسد الثغرة أمام احتجاجات أخرى على استلام الغنوشي السلطة بشكل غير دستوري.


وتم الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما .


وينص الدستور التونسي بخصوص أحكام السلطة التنفيذية المتعلقة برئاسة الدولة بما يلي :

الفصل 56


لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.