بعد إعلان المجلس الدستوري التونسي شغور منصب رئيس البلاد

رئيس البرلمان يؤدي اليمين ويتعهد بترسيخ التعددية والديمقراطية
عين فؤاد المبزع رئيس البرلمان التونسي، أمس، في منصب رئيس الدولة لمدة 60 يوما وفقا ما يقتضيه الدستور التونسي، حيث استلم مهام رئيس الدولة بعدما طعن المجلس الدستوري في تولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي منصب رئيس الجمهورية بسبب خرقه للدستور وأعلن عن استبعاد الرئيس زين العابدين بن علي نهائيا من سدة الحكم.
وأكد المبزع في تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية، أمس، أن ''كل التونسيين دون استثناء سيشاركون في المسار السياسي'' متعهدا بترسيخ التعددية والديمقراطية واحترام الدستور.
وأهاب الرئيس التونسى الجديد في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية في تونس بالشعب وبسائر القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجميع مكونات المجتمع المدني تغليب المصلحة الوطنية ومؤازة الجيش الوطني في استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة واستعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين في سائر الجهات.
وناشد المبزع الجميع ''تهيئة الظروف الملائمة لنا جميعا للإعداد للدخول في مرحلة جديدة تحقق فيها طموحات الشعب وتطلعاته إلى حياة سياسية راقية تكرس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الفاعلة دون استثناء أو إقصاء في عملية إعادة البناء''.
وتابع السيد المبزع في بيانه ''أما بالنسبة للحكومة وبعد استشارة المجلس الدستوري ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور حول سير المؤسسات الدستورية وبعد الاطلاع على الفصلين 50 و57 من الدستور وحيث أن مهام الحكومة قد انتهت بموجب حلها فقد تم تكليف الوزير الأول محمد الغنوشي باقتراح أعضاء الحكومة.
وكان المجلس الدستوري التونسي أعلن في بيان رسمي، أمس، شغور منصب رئيس البلاد مما يعني أن رئيس البرلمان فؤاد المبزع سيتولى الرئاسة بشكل مؤقت حتى تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.
وقرر المجلس الدستوري في بيانه ''الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وتوفر الشروط الدستورية'' لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك وفقا للمادة 57 من الدستور. موضحا أنه اتخذ قراره بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفى 2011 وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور في ما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية.
وأبرز المجلس أنه اتضح من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور''.
وبهذا القرار يصبح فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لتونس عملا بالمادة 56 من الدستور التي تنص على أنه ''في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية''.
وكان الغنوشي قد أعلن أول أمس توليه منصب الرئاسة مؤقتا من الرئيس بن علي الذي غادر البلاد نحو المملكة العربية السعودية تحت ضغط الشارع التونسي الذي شهد مظاهرات احتجاجية عارمة أول أمس طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين برحيل بن علي.
وتتميز الأوضاع في تونس بانفلات أمني كبير خاصة في أحياء العاصمة إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، حيث سقط عشرات القتلى في عدة مدن على يد ''عصابات ملثمة'' زرعت الرعب في نفوس المواطنين.
وقد دفع تردي الوضع في تونس بالمواطنين على تشكيل لجان للدفاع عن أنفسهم خاصة وأن مصادر متطابقة أكدت أن عمليات النهب والسلب والتخريب قامت بها ''عصابات ملثمة'' طالت عدة أحياء من العاصمة التونسية مما أجبر العديد من المواطنين على توجيه نداءات الاستغاثة والنجدة إلى قوات الأمن لحمايتهم وإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم.
وتزامنا مع ذلك لقي ما لا يقل عن 42 سجينا مصرعهم إثر حريق نشب في سجن مدينة ''المنستير'' في وسط تونس عندما أضرم أحد السجناء النار في فراشه في قاعة كان بها حوالي 90 سجينا.
ومن جهة أخرى، أعلن مرصد الطيران المدني إعادة فتح كل المطارات أمام الملاحة الجوية وذلك بعد يوم واحد من إعلان غلقها.
وبينما يبدو الوضع في تونس غامضا، أفاد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المختار الطريفى أن الأحداث المؤلمة التي عاشها الشعب التونسي وما آلت إليه الأمور في البلاد قد ''منحته كل الحق في تقرير مصيره''.
وقال مختار الطريفى إن مطالب الأحزاب التونسية المعارضة التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد من المطالب العادلة والشرعية إلى حد كبير.
وفي معرض تعليقه عن الأنباء التي مفادها أن القوات المسلحة التونسية ''قد أمسكت بزمام الأمور'' في البلاد أعرب الطريفي عن اعتقاده بأن هذا الأمر سيساهم كثيرا في تهدئة الأوضاع المتردية في تونس لأن ''الجيش لم يلجأ إلى استعمال القوة أو استخدام العنف'' ضد المتظاهرين والمحتجين أثناء الأحداث المؤلمة التي عاشتها مختلف أرجاء البلاد.
كما دعا رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام الحريات الأساسية للمواطنين وضمان حقوق الإنسان وحمايتها كما دعا إلى تكريس مبادئ الديمقراطية ودعمها.
وفرضت حالة طوارئ في تونس منذ أول أمس الجمعة نظرا للظروف الطارئة والأحداث المؤلمة التي تعيشها تونس، كما أعلن من قبل عن حظر للتجول في مختلف مناطق تونس وذلك بعد حوالي شهر من المظاهرات العارمة والمسيرات الحاشدة المنددة بالبؤس الاجتماعي والبطالة والفقر وغلاء المعيشة.