التزام بالإفراج عن السجناء السياسيين

شكلت أمس الحكومة التونسية الجديدة بمشاركة عدد من زعماء المعارضة، والإبقاء على الحقائب الوزارية السيادية، ضمنها ستة وزراء من حكومة بن علي وإلغاء وزارة الإعلام. وشملت أبرز التغييرات إسناد حقائب وزارية لزعماء المعارضة أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر ونجيب الشابي، بينما بقي رئيس الوزراء محمد الغنوشي،
ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم. وأعلن الغنوشي التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات، والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة، أوالمشتبه في فسادهم. التشكيل الوزاري الجديدوبالإضافة إلى الغنوشي في رئاسة الوزراء، أسندت وزارة الداخلية لأحمد فريعة، وفي وزارة الخارجية كمال مرجان، وزارة الشؤون الدينية القروي الميزوري، وزارة الدفاع رضا قريرة، ووزارة التنمية الجهوية والمحلية محمد نجيب الشابي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احمد ابراهيم، وزارة الصحة مصطفى بن جعفر، وزارة التجارة والسياحة محمد جغام، وزارة التربية الطيب البكوش، وزارة الشؤون الاجتماعية متنصر الرويسي، وزارة الفلاحة والبئية حبيب مبارك، وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد نوري الجويني، وزارة الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي، وزير المالية رضا شلغوم، وزيرة الثقافة مفيدة التلاتلي، وزارة المرأة ليليا العبيدي، وزارة النقل والتجهيز صلاح الدين مالوش، وزارة التكوين والتشغيل حسين الديماسي، وزارة الشباب والرياضة محمد علولو.
مظاهرات ضد الحزب الحاكم السابق
وفي وقت سابق فرقت القوات التونسية مظاهرات في وسط العاصمة رفضت إشراك الحزب الحاكم السابق في الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء محمد الغنوشي. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء محمد الغنوشي اليوم للإعلان عن تفاصيل الحكومة الائتلافية الجديدة. وامتدت المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل رموز النظام السابق لمحافظة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي التي شهدت اندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة الشهر الماضي.من ناحية أخرى أطلق الجيش التونسي سراح الصيادين السويديين الذين تم اعتقالهم أمس على خلفية الاشتباه في تورطهم في أعمال تخريبية وتآمر على أمن الدولة.