دخلها ثلاثة زعماء من المعارضة، وألغيت فيها وزارة الإتصال

الشارع التونسي يتظاهر ضد بقاء أعضاء من حكومة بن علي في التشكيلة الجديدة
شهدت تونس العاصمة ومدن أخرى مظاهرات حاشدة للإحتجاج والتنديد باشراك الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة التي أعلن مساء أمس عن تركيبتها والتي تم فيها الإبقاء على محمد الغنوشي وزيرا أول وخمسة وزراء الآخرين من الحكومة السابقة التي كانت تسير شؤون البلاد قبل رحيل بن علي ولجوئه إلى السعودية.
وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التجمع الدستوري الحاكم بالتخلي عن السلطة منددين بإشراكه في الحكومة الجديدة. وشهدت مدن أخرى بينها الحامة بولاية قابس والرديف بولاية قفصة وكذا القصرين مظاهرات حاشدة ضد إشراك الحزب الحاكم في الطاقم الحكومي الجديد. وهتف المتظاهرون بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي ووصفوه "بالحزب الدكتاتوري" كما عبروا عن رفضهم إدراج أسماء من النظام السابق في الحكومة الجديدة. وأعلن محمد الغنوشي في معرض ندوة صحفية أن الحكومة الجديدة التي بقى على رأسها والتي تم تشكيلها بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني تضم ثلاثة وجوه من المعارضة، ويتعلق الأمر بمحمد نجيب الشابي الذي يمثل الحزب الديمقراطي التقدمي الذي اسندت له حقيبة التنمية الجهوية، وأحمد إبراهيم الذي يمثل حزب "التجديد" اليساري الذي تولى حقيبة التعليم العالي ومصطفى بن جعفر الذي يمثل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي اسندت له حقيبة الصحة العمومية. وتضمنت التشكيلة الجديدة إضافة إلى محمد الغنوشي خمسة وزراء من حكومة بن علي السابقة بينهم وزير الخارجية كمال مرجان وزير الداخلية أحمد فريعة. وفيما اسندت حقيبة الثقافة للسينمائية مفيدة التلاتلي، تم إلغاء وزارة الإتصال في التشكيلة الجديدة التي تضم 19 وزيرا وتقوم بتسيير شؤون البلاد إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وبعد أن أشار إلى وجود وجوه من المجتمع المدني في طاقمه الحكومي، أعلن الغنوشي عن اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعن إطلاق الحرية التامة في المجال الإعلامي، ورفع الحظر عن كل المنظمات غير الحكومية والتي منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. كما التزم الوزير الأول التونسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات، والتحقيق مع أصحاب الثروات الطائلة والمشتبه في فسادهم.