رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يؤكد من شرم الشيخ

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بأن قدرا غير قليل من التقدم قد حصل فعلا في تنفيذ نتائج قرارات القمة الاقتصادية الأخيرة، والقرارات المماثلة الصادرة عن القمم العادية، وإن لم يبلغ لسبب أو لآخر المستوى المأمول. وقال الرئيس بوتفليقة، في كلمة له في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ، أمس الأربعاء، إنه يجدر التنويه بما تحقق والإشادة بجهود كل الجهات التي أسهمت فيما تم تطبيقه من القرارات.
إشادة بدور الكويت والتزامها
وخص بالذكر في هذا المقام، مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي التي وصلت قيمة المساهمات المصرح بها ما يقارب المليار ومائتي مليون دولار مع أن هذه المساهمات طوعية وغير إجبارية، مما يقيم الدليل على توفر الإرادة السياسية الكافية لدى بلداننا للنهوض بمجتمعاتنا، وهذا يكفل إيجاد فرص العمل للشباب العربي وتخفيض نسبة البطالة التي يعانيها. وذكر الرئيس بوتفليقة في هذا السياق بالملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد بالجزائر يومي 14 و15 مارس 2010 تحت شعار "نحو تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والابتكار"، والذي اختتم أعماله بالدعوة إلى اعتماد الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس الجمهورية إنه من بين القرارات التي اتخذتها قمة الكويت وشرع في تنفيذها القرار المتعلق بالربط الكهربائي العربي.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس بوتفليقة ان الجزائر تنسق مع جيرانها الأشقاء في المغرب العربي لإتمام هذا المشروع، حيث تم تفعيل خط كهربائي بطاقة 400 كيلو فولت مع المغرب الشقيق، موضحا أن الخط مع تونس الشقيقة جاهز بنفس الطاقة إذ بلغت الأشغال طور الانتهاء. أما فيما يخص الربط مع ليبيا الشقيقة، فكشف الرئيس بوتفليقة أن الأعمال جارية في الجزائر لتقوية الشبكة الداخلية والمتوقع الانتهاء منها سنة 2012، مضيفا " إننا نتطلع إلى أن تكون الأمور على حال مماثل في بقية الدول العربية، خاصة وأنه تم إقرار الدراسة الشاملة لهذا المشروع".
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجمهورية ان الجزائر احتضنت في يونيو 2009 أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه التي تم خلالها وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستديمة تماشيا مع قرار قمتنا الاقتصادية الأولى الرامي إلى تحقيق الأمن المائي العربي. وتنفيذا للقرار المتعلق بالأمن الغذائي العربي الصادر عن قمتنا تلك، تم اعتماد الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الغذائي العربي، وذلك خلال اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على المستوى الوزاري بالجزائر يومي 28 و29 أفريل 2010. كما احتضنت الجزائر في نوفمبر 2009 المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي تم خلاله استعراض تجارب الدول العربية في مجال التشغيل.
وفي إطار دعم أهداف التنمية الشاملة في الوطن العربي عن طريق استكمال البنى الأساسية والقاعدية التي تردفها، قال الرئيس إن الجزائر حققت العديد من الإنجازات من مثل الطريق السيار الذي بات الانتهاء من إنجازه وشيكا والذي يشكل حلقة إستراتيجية في الربط بين مغرب العالم العربي ومشرقه، هذا فضلا عما قمنا به من تحديث وعصرنة شبكة الطرقات وزيادة قدرة استيعاب الموانئ.
دعوة إلى بذل جهد أكبر لتكييف الأطر التشريعية والتنظيمية
وأردف يقول: "لقد بات من الأجدى بنا العمل وفق أولويات مع توخي الواقعية و النجاعة، ذلك أن تحقيق كل الأهداف دفعة واحدة أمر مستبعد، خاصة بسبب التباين الاقتصادي بين قطر وآخر". وأضاف: "ينبغي لنا بذل جهد أكبر لتكييف أطرنا التشريعية والتنظيمية وجعلها عملية أكثر مواءمة ومرونة بقدر يتسنى معه فتح المجال واسعا أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية على اعتبار أن الاستثمارات العربية البينية هي المدخل الأفضل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتجسيد التنمية الاقتصادية العربية المنشودة". واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلا: "إن إقامة التكامل الاقتصادي الذي نبتغيه تقتضي السهر على تنفيذ ما تم إقراره فضلا عن إقرار مشروعات جديدة". ومن هذا المنطلق ترحب الجزائر بالمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها في هذه القمة خاصة مشروع الربط البحري بين الدول العربية بالنظر لأهمية النقل البحري الذي يتكفل ب 90 % من حركة البضائع في العالم، مضيفا "لقد آن الأوان إذن لإصلاح موانئنا و تطوير الخطوط الملاحية البينية العربية لتواكب مستوى الموانئ الدولية المتطورة، وبهذا تتيح الانخراط ضمن حركة نقل البضائع العالمية".
وقال الرئيس "إدراكا منا لضرورة اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي من خلال تكوين علاقات شراكة مع المؤسسات المالية الدولية تتيح للدول العربية الاستفادة مما تتمتع به من التجارب والخبرات والمهارات، وهذا سيساعدنا بلا ريب على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الوطن العربي تلك الأهداف التي نؤكد مرة أخرى التزامنا بتحقيقها في الإطار القطري والإقليمي على حد سواء".
تذكير بوعد العرب إعادة إعمار غزة
وأضاف الرئيس: "لقد اتخذت قمتنا في الكويت قرارا بإعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب ما لحق به من دمار وحشي بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفي هذا الإطار أعلنت الجزائر مساهمتها المقدرة ب 200 مليون دولار أمريكي لرفع الغبن و المعاناة عن إخواننا الفلسطينيين، لكن عملية الإعمار ويا للأسف الشديد لم تعرف الانطلاق بعد جراء الحصار الإسرائيلي الجائر الذي ما انفك مفروضا على هذا القطاع". وأضاف: "إننا إذ ندعو إلى رفع الحصار الإسرائيلي وإزالة كل العراقيل التي وضعها الاحتلال والتي حالت دون الشروع في عملية الإعمار نرى ضرورة الإسراع في وضع الآليات العملية المناسبة القمينة بإتاحة تجاوز العراقيل المفروضة و علينا أن نقوم بحشد الجهود على المستوى الدولي لرفع الحصار والانطلاق في عملية الإعمار".
إن طريق عملية السلام في الشرق الأوسط، يضيف رئيس الجمهورية أصبح مسدودا دون أي أفق منظور، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع ويضع المنطقة برمتها مجددا على طريق المجهول. وقال إن أسباب هذا الانسداد والمتسبب فيه معروفة لدى الجميع، فالمجتمع الدولي لم يستطع إقناع إسرائيل بأهمية السلام ليس بالنسبة إلى الفلسطينيين فحسب، بل وإلى السلم الدولي كله ولا هو استطاع إجبارها وفقا للشرعية الدولية على الاعتراف بالحقوق العربية المشروعة. ومن أجل تفادي الانزلاقات الخطيرة وتبعاتها على السلم والأمن الدوليين بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة الاحتلال يتعين على القوى الدولية، لا سيما الرباعية التي أنيط بها إيجاد حل شامل لقضية السلام في الشرق الأوسط.
تأكيد على الدعم المطلق للفلسطينيين
وفي الأخير، جدد الرئيس بوتفليقة دعم الجزائر المطلق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ولحقه في استرجاع كافة حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس طبقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة.