مجلس قضاء العاصمة

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء، النظر في قضية اختلاس 12 مليار دينار من وكالة بدر ببئر خادم المتورط فيها تسعة موظفين تابعين للبنك، وكذا لمجمع ديجماكس، وهو زبون البنك الذي استفاد من عمليات الاختلاس إلى غاية 23 فيفري، وقد نطق بهذا التأجيل القاضي بن خرشي عمر لغياب دفاع أحد المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس قد أدانت سنة 2006 المتهمين الذين كان عددهم آنذاك يبلغ 25 متهما بأحكام تتراوح بين سنتين و عشر سنوات سجنا نافدا فيما استفاد البعض منهم من البراءة. وتم تأييد هذا الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر لكنه كان محل طعن بالنقض من طرف النائب العام أمام المحكمة العليا و التي قررت نقض الحكم وإحالة الأطراف أمام نفس المجلس لإعادة محاكمتهم من جديد. وتتلخص وقائع القضية حسب قرار الإحالة في شكوى وردت إلى مصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة و التنمية الريفية حول وجود عمليات مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم والمديرية العامة وهذا لصالح مجمع ديجماكس و شركاته الثلاث "ديجماكس نوفو" و"نوفو قران ترادنغ" و"نوفو قان" المختصة حسبما ادعاه المجمع في استيراد وتصدير الحبوب.
وحسب ذات المصدر، فقد تم هذا الاختلاس عن طريق سفتجات صورية و شيكات لصالح الشركات الثلاث السالفة الذكر وهي شركات وهمية دون اللجوء إلى أية معاملة تجارية زيادة عن استفادتها من عدة قروض البعض منها بدون ملفات ومن غير أن يقدم مسير وأصحاب هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية وقانونية.