في اتهامات كالها هذه المرة وزير الاتصال المغربي

حاول وزير الإتصال المغربي والناطق الرسمي للحكومة المغربية، أول أمس، ممارسة دور آخر في اتهام الجزائر، بعدما صار المسؤولون المغاربة يتعاقبون على اتهامهم للجزائر، من الملك إلى أبسط مسؤول في الحكومة المغربية، فقد اعتبر المسؤول المغربي خلال حديثه عن الجولة السابعة للمباحثات غير الرسمية بين بلاده وجبهة البوليزاريو خلال لقاء صحفي أسبوعي، أن الصراع بين بلاده والشعب الصحراوي صراع "مفتعل" غذته الجزائر، معتبرا أن الصراع أريد له أن يستمر "بدعم من الجزائر"،
في إشارة من المسؤول إلى أن الجزائر هي التي تغذي الوتر في المنطقة، واعتبر ذات المسؤول أن بلاده ملتزمة، على حد قوله. أعلن خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة سابعة من المباحثات غير الرسمية مع البوليساريو، برعاية كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستنعقد نهاية ماي المقبل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي. وأن الجانب الآخر، البوليساريو ومن يدعمها، يسعون إلى عرقلة التوصل إلى الحل المنشود، وهي إشارة واضحة موجهة للجزائر بأنها تقف خلف كل فشل يمنى به نظام المخزن في بحثه عن التوسع الاستعماري. كما كشف ذات المتحدث عن أطماع حكومته في ثروات الشعب الصحراوي، من خلال تصريحه بأن الجولة السابعة ستتناول ما أسماه المتحدث "ملفات الثروات الطبيعية لأقاليم الصحراء المغربية". واعتبر الوزير المغربي أن الجولة السابعة من المحادثات، ستتضمن أيضا تسهيل وتسريع الزيارات العائلية بين ما أسماهم ب "المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف" وعائلاتهم في الصحراء الغربية، ويقصد بالمحتجزين المغاربة هنا باللاجئين الصحراويين. وإن كان هؤلاء فعلا محتجزين، فكيف يمكن للمغرب أن يفاوض من أجل برمجة زيارات لهم، والكل يعرف أن المحتجزين مثلهم مثل المساجين لا توجد لهم زيارات أسرية. كما أن هؤلاء اللاجئين الذي يقول عنهم المسؤول إنهم مغاربة، ما كانت الهيئات الدولية الرسمية ستصمت على حالهم وستفرض على الجزائر تسليمهم إلى بلادهم، لو كانوا فعلا مغاربة وفعلا محتجزين، لأن هذه الهيئات تعلم جيدا أن المتواجدين في مخيمات تندوف ليسوا في واقع الحال سوى لاجئين صحراويين هربوا من مذابح نظام المخزن. ورغم هذه الاتهامات غير المبررة وغير المؤسسة، يتحدث الوزير ذاته عن فتح الحدود وما يسميه "رغبة المغرب" لتطبيع العلاقات مع الجارة الجزائر عبر فتح الحدود البرية، رغم كل ما وقع، دون أن يفسر المسؤول أو يشرح معنى كلمة "ما وقع"، لأن الكل يدرك أن ما وقع تسببت فيه المملكة المغربية من خلال ملكيه الراحل حين قرر غلق حدود بلاده البرية مع الجزائر، متهما السلطات الجزائر بالإرهاب وأنها كانت وراء تفجير فندق ببلاده. ورغم أن التحقيقات الأمنية المغربية كشفت أن الفعل تم بيد مغاربة، إلا أن الحكومة المغربية لم تقدم ولا اعتذارا ورفضت حتى مناقشة شروط الجزائر القاضية بفتح الحدود. وعليه، فإن مثل هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون محاولة يائسة أخرى للتأثير على الجزائر وفرض الأمر الواقع عليها وتعليق فشل نظام المخزن على الجزائر في كل جولة حوار يمنى بها بنكسة.