دعت للتحقيق في حوادث القتل والتعذيب

دعت منظمة العفوالدولية "أمنستي" أمس، في تقرير جديد لها، السلطات العراقية على إيقاف استخدام العنف ضد المتظاهرين.وذكرت وسائل إعلامية بريطانية، أن المنظمة أصدرت تقريرا تحت عنوان "أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق" يوثق ما وصفته بكيفية استخدام القوة القاتلة من جانب قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين في عدة مناطق بما في ذلك إقليم كردستان العراق.
يذكر أن عدة مناطق في العراق قد شهدت مؤخرا مظاهرات تطالب بوضع حد للبطالة وتردي الخدمات والفساد والمطالبين بإصلاحات سياسية، إلا أن بعض هذه المظاهرات تحولت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ومن جانبه قال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفوالدولية: "إن السلطات العراقية يجب أن تضع حدا لاستخدام الترهيب والعنف ضد العراقيين الذين يطالبون سلميا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية".مضيفا أن حكومتي بغداد وإقليم كردستان "يجب أن تسيطرا على قوات الأمن، وأن تجريا تحقيقا في حوادث استخدام القوة المفرطة، وفي حوادث القتل والإصابات التي تسببت بها، بالإضافة إلى عمليات تعذيب وإساءة معاملة المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك كله.
واعتبر التقرير أنه بعد مرور ثمان سنوات على انتهاء حكم صدام حسين "آن الأوان لأن يسمح للعراقيين بممارسة حقوقهم في الاحتجاج السلمي وفي حرية التعبير بدون التعرض للعنف على أيدي قوات الأمن الحكومية. ويتعين على السلطات في بغداد وإقليم كردستان الكف عن عمليات القمع العنيفة".
وأوضحت المنظمة أنها حصلت على صور فيديو، تظهر قوات الأمن وهي تستخدم القوة المفرطة في حوادث عدة، وتطلق الذخيرة الحية التي تسببت بقتل عدد من المحتجين.
والجدير بالذكر أن الاحتجاجات اندلعت أول مرة العام 2010 بسبب عجز حكومة المالكي عن توفير الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء بحسب ما جاء في التقرير.
وردت سلطات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق على تلك الاحتجاجات بإصدار أنظمة تمنح السلطات ولاية قضائية غير محدودة على من يمكن أن يشارك في التظاهر. إلا أن حركات الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في تونس ومصر في مطلع عام 2011 شجعت العراقيين على تحدي القيود الجديدة كما تقول العفو الدولية.
وقتل عدة أشخاص بينهم مراهق في مدينة الكوت جنوب شرق بغداد، خلال احتجاجات بدأت سلمية وطالبت بتحسين الخدمات الأساسية في فيفري الماضي.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في "يوم الغضب"، 25 فيفري، عندما خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات عمت مدنا مختلفة من العراق، ومنها إقليم كردستان.
وأوضحت المنظمة أنه في مدينة الموصل وحدها قتل خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص، أحدهم في رأسه برصاصة قناص.فيما لقي في إقليم كردستان، ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة على أيدي قوات الأمن الكردية.
وأكد التقرير حصول فريق تقصي حقائق أرسلته المنظمة على "أدلة مقلقة" على وقوع اعتداءات استهدفت نشطاء سياسيين، وعلى تعرض الأشخاص المعتقلين بسبب الاحتجاجات للتعذيب وإساءة المعاملة، وعلى شن هجمات أو إطلاق تهديدات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومنتقدي الحكومة والأكاديميين والطلبة.
وانتقدت العفو الدولية أيضا استخدام قوات الأمن "الذخيرة الحية" ضد الإيرانيين المقيمين في معسكر أشرف شمال بغداد، حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة عدد آخر منهم بجروح.
ومن جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشهر الماضي أن تحقيقات تجري في المواجهات التي وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في العراق.
وقال المالكي إنه ستتم محاكمة من يثبت أنه اطلق النار بغرض القتل، مضيفا أن نسخا من نتائج التحقيق سترسل إلى مجلس النواب.