(على لسان الناطق شرفي:

أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة "يصب في خانة الإستمرارية التي يعرفها مسار الإصلاحات الذي طبقته الجزائر منذ إقرار التعددية في دستور 1989.
وقال شرفي خلال الندوة الولائية للشباب التي حملت شعار "شباب التجمع و تعميق المسار الديمقراطي و التنموي" أن هذه الإستمرارية "ستضمن تكريس أكبر للممارسة التعددية ببلادنا" بعد تنفيذ هذه القرارت خصوصا، كما قال وأن رئيس الجمهورية أكد على أن ذلك سيتم بعد "إستشارة موسعة" سيتم إطلاقها مع الطبقة السياسية سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان. وشدد على أن الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية "ستلبي حتما مجمل الإنشغالات والتطلعات لدى شعبنا"، معربا عن "الاستعداد الكامل" لحزبه للمشاركة "الفعالة" في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد سواء داخل البرلمان أو عبر الإستشارات السياسية المقبلة أو من خلال شرح هذه المبادرات والتعبئة لها في أوساط المجتمع. "إن نجاحنا في هذه المهمة سيكون مربوطا حتما بمدى نجاحنا في تمكين خزان الحزب وإطارات المستقبل من الشباب من المساهمة الفعالة في هذا المسعى" يقول الناطق الرسمي للتجمع الذي شدد على أنه لا مجال لإحداث أي تغير دون الإعتناء بالشباب ب "شكل أفضل" في كل المجالات وعلى "أوسع نطاق"، في هذا المضمار ذكر شرفي أن الشباب "حاضرا وبقوة" في برنامج رئيس الجمهورية الذي كما أبرز أولى "عناية خاصة" لهذه الفئة و في عديد المجالات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرتكز على التحديث الشامل لهياكل الدولة و للبنى التحتية والإقتصاد الوطني و بآفاق إجتماعية "واعدة" في السكن والتشغيل والصحة والتعليم وغيرها، مذكرا أيضا ب "الإجراءات المهمة" التي إتخذها مؤخرا رئيس الدولة "التي ستضاف إلى المكاسب التي سيحققها البرنامج الخماسي الحالي". وتوجه السيد شرفي إلى الشباب قائلا لهم إن الإصلاحات السياسية المعلن عنها "ستعمق أكثر المسار الديمقراطي الذي ننتظر أن تكون مساهمتكم كبيرة وفعالة فيه داخل صفوف الحزب"، مشددا على أن التجمع "شريك أساسي وهو القوة السياسية الأولى في البلاد و يسير بخطى ثابتة نحو إسترجاع مكانته المستحقة".
من جهة أخرى، ندد السيد شرفي ببعض الأصوات التي حاولت أن تربط بين ما جرى و يجري في بعض البلدان العربية و ما عرفته الجزائر من أحداث شهر جانفي المنصرم، مشددا على أن "الجزائريين الذين كسروا حاجز الخوف في 1954 كما كسروه في 1988 باتوا أكثر تشبتا بالإستقرار و الطمأنينة التي تنعم بها البلاد". في هذا الإطار، ندد الناطق الرسمي للتجمع بتصريحات ما أسماهم بدعاة مسيرة 12 فيفري الماضي بأنهم "كسروا حاجز الخوف". كما أشاد بالشباب الجزائري الذي كما قال أثبت مرة أخرى "وطنيته ووعيه الكبير" بعد رفضه الإستجابة لما وصفهم ب"دعاة الفوضى" و "زارعي اليأس".
من جهته أكد عضو المكتب الوطني والأمين الولائي للحزب صديق شهاب أن الجزائر بصدد إستكمال بناء الصرح الديمقراطي و التنموي الذي بدأته منذ عقدين من الزمن. وبخصوص الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة خاصة تلك المتعلقة بمراجعة حزمة من القوانين أكد السيد شهاب أن القوانين تعدل حين تقتضي الضرورة ذلك من أجل مصلحة الوطن والتوجه نحو المستقبل وكذلك للسماح للمجتمع بالإشتراك في مسعى التغيير.