جددت مطلبها بضرورة الذهاب إلى انتخابات نيابية مسبقة

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قرار رئيس الجمهورية الذي أرجأ تعديل الدستور إلى غاية نهاية عهدة البرلمان الحالي وانتخاب مجلس شعبي وطني جديد، معتبرة أن قرار الرئيس اعتراف ضمني من هرم السلطة بعدم أهلية المجلس الحالي، مضيفة أن المجلس المنتخب القادم هو المؤهل لمناقشة تعديل الدستور، مشككة في الطريقة التي انتخب بها المجلس الحالي بالقول إنه "لا يمكن إسناد مناقشة تعديل الدستور لمجلس مشكوك في طريقة انتخابه"، مجددة مطلبها التقليدي بضرورة الذهاب الى انتخابات نيابية مسبقة.
وقالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، أمس، عقب استقبالها من طرف عبد القادر بن صالح المكلف بإدارة المشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، إن حزبها قدم اقتراحات مكتوبة، إضافة إلى الاقتراحات الشفوية التي تناولتها مع اللجنة المكلفة بالمشاورات والحوار مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. كما شددت حنون على ضرورة استعمال كلمة "إصلاح" على كلمة "تقويم"، على اعتبار انه يوجد مكاسب عديدة على ارض الواقع وما ينقص هو إصلاح فقط.
وجددت حنون التي كانت برفقة أعضاء من المكتب السياسي للحزب، اقتراحات الحزب المعروفة في ما يخص نظرة الإصلاح، على رأسها نقاط اعتبرتها المسؤولة الأولى في الحزب مهمة، على رأسها ضرورة انشاء كتابة دولة لما أسمتها بقضية "تمازيغت"، وكذا كتابة دولة تعني بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كتابة دولة خاصة بالمواطنة والمساواة، كما اقترحت حنون أيضا إنشاء وزارة خاصة بالتخطيط، وفي السياق ذاته اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنها قدمت العديد من الاقتراحات للجنة بن صالح، من بينها إلغاء حكم الإعدام التي أوضحت بشأنه أن الجزائر أوقفت العمل به منذ 1993، مضيفة بأن الدول المتقدمة لا تحل مشاكلها "بالانتقام"، وإنما بمعالجة سلمية. كما اقترح حزب العمال حسب ما أدلت به لويزة حنون عقب خروجها من المشاورات مع لجنة بن صالح أنها طالبت من خلال اقتراحاتها بضمانات تخص الجانب الاجتماعية والسياسية تكون غير قابلة للمساس، واعتبرت حنون أنه لا يجب حصر المساهمات والاقتراحات في تعديل الدستور فقط، معتبرة أن كل إصلاح لا بد ان يوافقه فصل بين السلطات، وعلى رأسه فصل قطاع العدالة عن باقي القطاعات الأخرى. ومن جملة الإقتراحات الأخرى، فقد قالت حنون إنها اقترحت أيضا إصلاحا خاصا بقانون الانتخابات، حيث توكل الرقابة في الاقتراع للأحزاب منذ بداية الترشح الى نهاية العملية الانتخابية، مع تشديدها على ابعاد الإدارة في عملية المراقبة، مجددة في ذات الوقت مطالب سابقة مثل سن قانون يمنع التجوال السياسي والفصل بين قطاع الأعمال والسياسة ووضع حد لما اسمته ب "الخلط" في مؤسسات الدولة، خاصة المنتخبة والتي اعتبرت انها صارت تشكل خطرا على الدولة في إشارة منها للمجالس المحلية المنتخبة والفساد الذي استشرى فيها. كما رافعت حنون من أجل رفع التضييق على الأحزاب من خلال تعديل قانون الأحزاب الحالي، باعتبار أن الأسباب التي كانت تدعو الدولة إلى هذا التضييق قد زالت، ولم تخرج حنون من خلال اقتراحاتها عن المطالب التي دأب عليها الحزب، مثل قانون المحاصصة الذي يخص المرأة الذي انتقدته حنون بشدة، مشيرة إلى معالم هذا القانون كانت "سطحية"، مطالبة بعلاج قضية المرأة بجدية من خلال إلغاء قانون الأسرة وإعطاء الحماية القانونية للمرأة وحمايتها من التحرش حتى داخل الأحزاب.
وفي تطرقها للإقتراحات التي قدمها حزبها في ما يخص مجال الإعلام، فقد أوضحت الرقم واحد في حزب العمال أن إلغاء تجريم الصحفي وجنح تجريم الصحفيين لا يكفي، مردفة بالقول إنه من الواجب مراجعة كاملة لقانون الإعلام وتقوية المراف الإعلامية العمومية وتحرير القطاع وحماية الصحفيين على المستوى الاجتماعي وتسهيل مهامهم، واعتبرت لويزة حنون ان حزبها إضافة إلى المقتراحات الشفهية فقد قدم أيضا اقتراحات كتابية دقيقة وواضحة.