المفتش العام لوزارة الفلاحة يقلل من تأثير العمران على المساحات الفلاحية

طمأن مؤخرا " مخلوف عزيب "، المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين باتخاذ الوزارة لإجراءات من أجل ضبط الأسعار، وأكد من خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات محافظة السهوب والذي انعقد مؤخرا أن وفرة الإنتاج التي تعرفها عدد من المحاصيل الفلاحية لن تؤثر على الفلاحين، نتيجة تدخل الحكومة لضبط الأسعار،
غير أنه استدرك بالإشارة إلى أن ذلك لا يعني المساس بقانون العرض والطلب الذي تفرضه السوق.
وأكد " مخلوف عزيب " على هامش لقاء وطني حول استغلال دراسة المكتب الوطني للتنمية الريفية أن هذه الدراسة استهدفت 19 ولاية سهبية، حيث مسحت 1177 وحدة رعوية كمرحلة أولى، تمتد مساحة كل منها بين 10 آلاف و 30 ألف هكتار، أي بمجموع 20 مليون هكتار، وستعمل الدراسة على إعطاء صورة دقيقة وتفصيلية للوحدات الرعوية بما يسمح بتطوير هذه الوحدات، مضيفا أن مصالح الغابات والمصالح الفلاحية عبر الولايات ملزمة مستقبلا بالتنسيق مع المحافظة السامية لتطوير السهوب أثناء إنجاز مختلف المشاريع وفق ما توصلت إليه هذه الدراسة التي اعتمدت على تكنولوجيات رقمية ومعاينات ميدانية، تضمنت مسحا طبوغرافيا للوحدات الرعوية ونسيجها الاجتماعي، وأهم الموارد المتوفرة فيها. وأشار إلى أن هذه المعطيات ستمكن الوزارة من إنشاء بنك معلوماتي مفصل يساهم في إعطاء نجاعة أكبر للمشاريع الفلاحية.
وأوضح المفتش العام لوزراة الفلاحة والتنمية الريفية أن الدراسة الجديدة ستضمن استغلالا عقلانيا للوحدات الرعوية، التي ستتوسع مستقبلا لتشمل ولايات أخرى. وأردف أن المناطق السهبية ستعرف توسعا للمحميات لتوفير الكلأ للماشية.
وبخصوص زحف العمران على المناطق الفلاحية، رد " مخلوف غريب " أن هذه المساحات التي استهدفها الاسمنت المسلح وصلت إلى 300 ألف هكتار منذ الاستقلال، لكن المساحات المستصلحة تزيد عن 600 ألف هكتار، وصرح أنه لا يمكن منع المواطنين من البناء لكن عليهم تجنب المناطق الفلاحية التي تتميز بقوة إنتاجية عالية.