بعد تنصيبها من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

نصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس اللجنة الخاصة بمتابعة أولى الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائري التي جرت من 14 إلى 16 جوان الماضي.
وأوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تنصيب لجنة المتابعة هذه يعكس الإرادة المعبر عنها من قبل المشاركين في هذه الجلسات الخاصة وطبقا لمبادئ وأهداف ميثاق المجتمع المدني المصادق عليه بهذه المناسبة.
وأكد باباس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بلجنة مكلفة بمتابعة نتائج الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائري التي تتمحور أساسا حول التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات قبل أن يجدد التأكيد على التزامه ببلوغ الأهداف المسطرة لهذا الغرض.
وتتكون هذه اللجنة من أعضاء لجنة التسيير التي تولت مهمة تحضير الحدث و التي انضم إليها كل أعضاء الورشات الخمسة الذين تم اختيارهم من قبل المشاركين في الجلسات.
وتتمثل أهم الأهداف الموكلة لهذه اللجنة في "الحفاظ على حركية المجتمع المدني وتعزيز العلاقة الاجتماعية وتحقيق الانسجام بين منظمات المجتمع المدني واقتراح السبل والوسائل الضرورية للتكفل بالتوصيات المنبثقة عن الجلسات العامة".
وخلال هذا الاجتماع حددت اللجنة بشكل خاص الخطوط العريضة المتعلقة بكيفيات و شروط تحقيق الأهداف الموكلة إليها.
وكانت أشغال أولى الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائري قد توجت بالمصادقة على ميثاق وبيان ختامي يوصي بتكريس دور المجتمع المدني في إطار مؤسساتي "ملائم".
وكان اللقاء قد شهد مشاركة قرابة ألف مندوب قدموا من مختلف الآفاق المهنية والاجتماعية والثقافية والجامعية، وكذا ممثلين عن مؤسسات دولية.