يمتد الى غاية سنة 2014

وقعت الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على مخطط إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين للفترة 2012-2014، والذي شاركت في إعداد هذا المخطط عدة قطاعات الى جانب المجتمع المدني ووكالات منظمة الأمم المتحدة.
ويعد مخطط الإطار هذا "ردا جماعيا" لوكالات منظمة الأمم المتحدة على أولويات التنمية في الجزائر المحددة في المخطط الخماسي 2010-2014.
ويشمل هذا التعاون أساسا المجالات المرتبطة بالحكامة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والبيئة والمسائل الإنسانية.
كما تتضمن وثيقة مخطط إطار التعاون الاستراتيجي مواضيع تعتبر"أولوية" في المخطط الخماسي و ذات الصلة بأهداف الألفية من اجل التنمية .
ويتعلق الأمر أيضا بتشغيل الشباب والأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومسالة الجندر وتمكين النساء إلى جانب تسيير الأخطار الكبرى و الكوارث الطبيعية. وتكمن القيمة المضافة المنتظرة من منظمة الامم المتحدة من خلال إطار التعاون هذا في نقل المهارات و تعزيز قدرات التكوين و المرافقة التقنية.
وأكد المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية شريف محمد لمين ان " الامر يتعلق بخارطة طريق حقيقية يتعين علينا تحقيقها في الآجال المحددة ترقبا لاستحقاقات جديدة ورفع التحديات التي يواجهها بلدنا". وأشار إلى أن " خيار التعاون هذا استراتيجي بالنسبة لنا بحيث انه يمثل ردا عاجلا ويتماشى مع الاحتياجات التنموية".